مع تزايد الاهتمام بانتقاء المستفيدين من الدعم الحكومي، أسفرت جهود وزارة التموين عن ة نحو 23 مليون ملف خاص بالاستحقاقات التموينية،هذه ة تأتي في سياق الجهود الجارية لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد الحكومية وتوجيهها للمستحقين الفعليين،وقد شهدت هذه الفترة إجراءات صارمة لتحديد الفئات غير المؤهلة للدعم، بهدف تصحيح أوضاع منظومة الدعم وضمان وصوله فعلاً لمن يستحقه،وفي هذا الإطار، تلعب معايير جديدة دورًا رئيسيًا في هذه العمليات، مما يخلق أملًا في تحسين فعالية الدعم الحكومي.

إلغاء صرف السلع لبعض الفئات

أوضح مصدر مسؤول في الوزارة أنه تم حذف عدداً من الفئات غير المستحقة للحصول على الدعم، حيث تم تحديد 11 فئة على وجه الخصوص،هذه الفئات تشمل غالبًا الأفراد الذين لديهم دخل شهري يتجاوز 9000 جنيه، وكذلك أصحاب المشاريع الكبيرة الذين يمتلكون رؤوس أموال بملايين الجنيهات،كما يغلق الباب أمام أولئك الذين يحصلون على معاشات متعددة، وأصحاب السيارات الحديثة، وأيضًا الأفراد الذين تتجاوز ضرائبهم 100 ألف جنيه،تشمل القائمة أيضًا الأفراد الذين تتجاوز فواتيرهم الشهرية 800 جنيه، وأخيرا، الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة.

سرقات التيار الكهربائي

تقوم وزارة التموين بتحديث المعايير المستخدمة في ة الاستحقاقات، حيث تسعى إلى إدخال اعتبارات إضافية مثل الكشف عن سرقات التيار الكهربائي، والأفراد الذين يسافرون للخارج دون إخطار للمكاتب التموينية،كما تتضمن التحديثات الجديدة ة سداد المصاريف التعليمية، الضرائب، والاعتبارات الأخرى التي قد تؤثر على أهلية الأفراد للحصول على الدعم.

حذف أكثر من نصف مليون مواطن من الدعم

على مدار السنوات الخمس الماضية، أزالت الوزارة أكثر من نصف مليون مواطن من قائمة المستفيدين من الدعم،استندت الوزارة في ذلك إلى معايير محددة أُدخلت في عام 2019، والتي شملت حالات الوفاة، الرواتب المرتفعة، الهجرة للخارج، ودفع مصاريف تعليمية مرتفعة، بالإضافة إلى امتلاك السيارات الفاخرة والعقارات الواسعة،ولا تزال الوزارة مستمرة في بذل الجهود لتحسين النظام وضمان وصول الدعم للمستحقين بفعالية.

من الجدير بالذكر أن الوزارة تستعد لبدء صرف مقررات شهر ديسمبر 2025، حيث من المقرر أن يتم توزيع الدعم على المواطنين المستحقين اعتبارًا من بداية الشهر في 1 ديسمبر 2025،وهذا يعد خطوة جديدة في إطار الجهود المستمرة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين وخلق حالة من العدالة الاجتماعية.