تتجه أنظار أصحاب المعاشات نحو قرار محكمة القضاء الإداري الذي يجري حول الموضوعات المالية المتعلقة بعلاواتهم،يُعتبر هذا الإجراء استجابةً لمطالبهم المستمرة، وخاصةً في ما يتعلق بالعلاوات الخمس المتأخرة،تقوم الدعوى القضائية الحالية من أجل اتخاذ خطوات عملية لتطبيق الحكم الذي تم إصداره في عام 2019، والذي يتيح للمستحقين الحصول على تلك العلاوات دفعة واحدة اعتبارًا من عام 2020،هذه القضية تتطلب متابعة دقيقة من قبل جميع المعنيين لضمان حقوق المتقاعدين.

قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بالمعاشات

أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا يتعلق بدعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة،تأتي هذه الدعوى من الرئيس الحالي لإتحاد أصحاب المعاشات، أحمد العرابي، ويُنتظر أن يتم النطق بالحكم في الجلسة المقررة في 27 يناير من العام المقبل،تم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن انتهت هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني حول الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة،وقد تجمع عدد من أصحاب المعاشات أمام مقر المحكمة بمدينة الرحاب لمتابعة آخر التطورات.

تفاصيل دعوى أصحاب المعاشات

تهدف الدعوى القضائية المقدمة من نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عبد الغفار مغاوري، إلى التأكيد على ضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة لصرف الحقوق المالية التي تضمنها حكم المحكمة الإدارية العليا،ينص الحكم على أحقية أصحاب المعاشات في احتساب 80% من العلاوات الخاصة كجزء من معاش الأجر المتغير،لذلك، يتعين على الجهات المعنية العمل على إقرار هذا الحكم وتنفيذ بنوده بشكل عاجل.

موعد صرف دفعة العلاوات الخمس

أعلنت المحكمة عن مواعيد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس للمستفيدين، وذلك وفق قانون عام 2019،يشمل القانون صرف العلاوات للمتقاعدين خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015،سيتم صرف الدفعة الرابعة بالتزامن مع مستحقات أصحاب المعاشات في ديسمبر 2025، بينما سيجري صرف الدفعة الخامسة والأخيرة في مارس 2025،أما بالنسبة لموعد صرف معاشات ديسمبر 2025، فسيبدأ من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر من نفس العام، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

شروط الاستفادة من العلاوات الخمس

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للاستفادة من العلاوات الخمس، ومن أبرزها عدم دمج العلاوات في الأجر الأساسي، وعدم حصول المستفيد على أية مستحقات خلال عام 2020، وأيضًا ضرورة أن يكون الشخص قد عمل في فترة تستحق فيها العلاوة الخاصة،حرصًا على توفير العدالة والمساواة، ينبغي تحقيق هذه الشروط لضمان استفادة المستحقين بشكل عادل.

في الختام، تُظهر هذه القضية أهمية الحقوق المالية لأصحاب المعاشات، وتُعد خطوة مهمة في طريق ضمان تلك الحقوق،يتوجب على الجهات المعنية التعامل مع هذه القضية بجدية، لضمان حماية المستحقين من أي انتهاكات أو تأخيرات في صرف العلاوات،من المتوقع أن تتبلور الجهود المالية والإدارية بالشكل الذي يحقق النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن.