تستمر السلطات المغربية في “حربها” ضد “ظاهرة التسول” واستغلالها في تشويه الفضاء العام بشوارع المغرب؛ وهو ما كشفته بيانات رسمية جديدة تفيد بأن “المجهودات المبذولة في مكافحة ظاهرة التسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية (2024) تكلّلت بمعالجة ما مجموعه 2514 قضية في مدينة مراكش؛ تم بموجبها إيقاف 2557 شخصا من أجل التسول من بينهم 181 من جنسيات أجنبية من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وإخضاع 2020 شخصا لتدابير الحراسة النظرية”. بينما تم “إخلاء سبيل 541 شخصا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة”.

جاء هذا متضمنا في جواب كتابي جديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أورد متفاعلا مع سؤال حول موضوع “التسول باعتباره ظاهرة خادشة بالسياحة في مدينة مراكش”، حيث “توزّع العدد الإجمالي للموقوفين في قضايا التسول بمدينة مراكش بين 2039 راشدا و518 قاصرا”، حسب معطيات وزارة الداخلية المغربية.

وإجمالا، أضافت وثيقة الجواب الوزاري، أنه “إذا كانت العمليات الأمنية لمكافحة هذه الآفة تتخذ بُعدا زجريا من خلال تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي بضبط وتقديم الجناة، فإن الكثير من الحالات تتم معالجتها وفقا لمقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة وجميع المتدخلين المَعنيين للحد من تفاقم حجم هذه الظاهرة”.

وبخصوص مدينة مراكش التي تُمثّلها النائبة البرلمانية طارحة السؤال (عزيزة بوجريدة عن ‘الفريق الحركي’)، وباعتبارها أشهَر وجهة سياحية بالمملكة، شدد وزير الداخلية على أن “المصالح المختصة بمدينة مراكش تعمل على تطويق مظاهر الانحراف ومحاصرة مختلف الشوائب الأمنية؛ مثل التسول، والتشرد، واستغلال الأطفال في التسول وغيرها من السلوكيات غير المُتمدّنة”.

ولهذا الغرض، سجل أن “مقاربة أمنية متكاملة قد أُعدّت، وتستنبط أسُسَها من استراتيجية أمنية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، عبر إشراك مختلف المصالح (وحدات الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، والسلطات المحلية) في مكافحة ظاهرة التسول؛ بما فيها التسول الاحترافي واستغلال الأطفال وكذا المُمارس من قبل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية بالمدارات والطرق العمومية الرئيسية”، مؤكدا أنه يتم “تسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات، وعن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة”.

في سياق ذي صلة، أحاط المسؤول الحكومي النائبة واضعة السؤال علما بأنه “تماشيا مع مقتضيات وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة تم حث المصالح المختصة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحتها مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع المتشعب لهذه الظاهرة التي يتقاطع فيها الجانب الإصلاحي فيما يخص الأحداث الموجودين في وضعية صعبة مع الجانب الزجري بالنسبة لمعتادي التسول أو مَن يستخدمون أطفالا قاصرين لذلك، أو في أفعال منحرفة أخرى أو يلتمسون الإحسان ويَستجدون يد العون والمساعدة مع استعمال العنف أو التهديد”.

كما أبرز لفتيت، ضمن جوابه الصادر شهر نونبر الجاري، أنه “تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العمَلية”، معددا إياها في “تكثيف العمليات الأمنية المشتركة في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظواهر المُخلة بالأمن والنظام العامَّيْن بالأماكن العمومية (المحطات الطرقية والسككية، وفي محيط المساجد والمقاهي والأضرحة والزوايا…)”، خالصا إلى أنه يجري، كذلك، “تركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>