في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، دشن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مرافقا بمحمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم واد نون، وأحمد زيدات، النائب الأول لرئيسة الجهة، وبرلمانيي وأعضاء الجهة، مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى حماية الفرشة المائية والحد من آثار الفيضانات بالمناطق المتضررة في إقليم كلميم، إضافة إلى أخرى تروم بناء وصيانة الطرق المصنفة والقروية بالإقليم.

وحل وزير التجهيز والماء، أمس الجمعة، بجماعتي أمتضي وتغجيجت حيث أعطى والمسؤولون سالفو الذكر الانطلاقة الرسمية لتشييد سدين وبناء سبع عتبات مائية، وكذا بناء وتأهيل محاور طرقية ومنشآت فنية تدهورت أو انهارت جراء الفيضانات الأخيرة.

تنزيلا للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، دشن المسؤولون سالفو الذكر أشغال بناء سد واد أصفاو بجماعة تيكليت المرتقب أن تصل حقينته إلى 7,2 مليون متر مكعب، وسد تزولت بإقليم كلميم، الذي تبلغ حقينته 5,8 ملايين متر مكعب. وتصل التكلفة الإجمالية للسدين 28 و32 مليون درهم تواليا، بمساهمة من مجلس الجهة ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء.

وهمت التدشينات كذلك مشاريع برنامج تنمية الموارد المائية عبر عتبات التغذية الاصطناعية للفرشة المائية بإقليم كلميم، الذي سيتم بموجبه إنشاء سبعة عتبات مائية على مستوى أودية مايت والصياد ووزكان وأركنون بجماعات تغجيجت واباينو واسرير وفاصك، بتكلفة إجمالية تبلغ 12,12 مليون درهم، ستساهم فيها وزارة التجهيز والماء بـ8 ملايين درهم ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بـ4,12 مليون درهم.

واطلع المسؤولون المذكورون على تفاصيل الأثقاب الاستكشافية التي توجد في طور الإنجاز بإقليم كلميم برسم سنة 2024، ومجموعها 25 ثقبا، بتكلفة إجمالية تناهز ثلاثة ملايين درهم. وهي المشاريع المندرجة في إطار برنامج تنمية الموارد المائية عبر الأثقاب الاستكشافية بإقليم كلميم الذي تنجزه وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون.

وأعطى وزير التجهيز والماء كذلك انطلاقة أشغال مشروع حماية مركز أمتضي من الفيضانات، التابع للوكالة سالفة الذكر، الذي يهم بناء حائط وقائي بمركز أمتضي، بميزانية 14 مليون درهم، إضافة إلى قناة من الحجارة المرصوصة بدوار دودرار للحماية من الفيضانات بجماعة تغجيجت بتكلفة إجمالية تبلغ 11,3 مليون درهم.

واستعرض المسؤولون أنفسهم انطلاقة برنامج إصلاح أضرار الفيضانات المسجلة على مستوى الشبكة الطرقية لجهة كلميم واد نون، بموجب اتفاقية إعادة تأهيل المناطق المتضررة من هذه الفيضانات خلال الفترة 2024-2026، الذي سيمكن من إصلاح عدد من المنشآت الفنية والمحاور الطرقية بتكلفة إجمالية تبلغ مليارين ومائة مليون درهم.

وفي الصدد ذاته، تم تدشين أشغال مشاريع توسعة وتأهيل طرق جهوية وإقليمية بإقليم كلميم، بطول إجمالي بلغ 38,33 كلم ومنشأتين فنيتين بغلاف مالي وصل 129,4 مليون درهم، في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية لكلميم واد نون 2023-2027، إضافة إلى أشغال بناء وصيانة طرق قروية بالإقليم بطول إجمالي يصل إلى 81 كلم وبميزانية 60 مليون درهم.

دينامية التنمية

وقال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إنه “طبقا للتوجيهات الملكية السامية، تمت إعطاء انطلاقة أشغال إعادة تأهيل الطرق المتضررة من الفيضانات في إطار برنامج مهم قيمته 2,5 مليار درهم، سوف تستفيد منه منطقتا كلميم وآسا الزاك تحديدا، من جهة. ومن جهة ثانية، ثمة مخطط جهوي للتدخل في هذا الصدد في إطار اتفاقية بين الجهة ووزارة التجهيز والماء، تصل تكلفتها 2 مليار ومائة مليون درهم، تعد جد مهمة لأنها ستمكن من تقوية التجهيزات وصيانة الطرق المصنفة والقروية كذلك”.

وأضاف بركة، مصرحا لهسبريس على هامش التدشينات، أن “السدود الثمانية التي أعطيت انطلاقتها ستعلب أدوارا جد مهمة، منها الحماية من الفيضانات وتطعيم الفرشة المائية، وقد وقفنا على أهمية هذه المنشآت المائية خلال الفيضانات الأخيرة”، مضيفا أنه “جرى كذلك إطلاق برنامج مهم خاص بالعتبات المائية التي تشابه السدود، إلا أنها باطنية، وذلك من أجل إحياء الواحات من جديد، وضمان تغطية وإغناء الفرشة المائية”.

وخلال الزيارة، دشن بركة كذلك “برامج مهمة في قطاعات المياه والغابات والفلاحة بالإقليم، بالإضافة إلى الصحة من خلال الاطلاع على الوحدة الطبية المتنقلة متعددة التخصصات بأمتضي التي كان لها وقع إيجابي على ساكنة المنطقة”

وعد بركة أن “هذه المشاريع المضافة إلى أخرى مهمة بكلميم، أساسا الكلية والمستشفى الجامعي الذي سيتم إحداثه بمدينة كلميم، لها ثلاث دلالات؛ أولاها أن الدولة حاضرة بقوة لتنمية الأقاليم الجنوبية. والدلالة الثانية وجود البعد المندمج لهذه المشاريع؛ فهناك التكوين والتغطية الصحية وتقوية القدرات للمواطنين. والثالثة أن هذه الجهة التي تحظى بعناية خاصة من الملك انطلقت في التنمية الحقيقية، وبفعل هذه المشاريع سوف تتدفق الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية بالجهة، ما سيوفر فرص شغل تحل إشكالية البطالة التي تواجه الأخيرة”.

أشغال السدود

وقال فضلي بنهمان، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بكلميم واد نون: “استمرارا لدينامية التنمية التي تشهدها جهة كلميم واد نون، تم اليوم إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية، على رأسها سد تلزون بتكلفة 32 مليون درهم، وسد أصافاو بجماعة تيدلت، وهي سدود تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي يهم بناء ثمانية سدود وتأهيل سدين بجهة كلميم واد نون بتكلفة 821 مليون درهم”.

وأضاف بنهمان، في تصريح لهسبريس على هامش التدشينات، أن “أغلبية هذه السدود تتقدم فيها الأشغال بوتيرة جيدة، وهناك سد بإقليم طنطان تم الانتهاء منه، وسد أسيفودر الذي وصلت الأشغال به 30 في المئة، وسد سيدي المحجوب الذي وصلت نسبة إنجاز الأشغال به 75 في المئة”، لافتا إلى أن هذين السدين ينضافان إلى سد تكريانتي بسيدي إفني وسد وين مدكور بإقليم طانطان.

وأشار مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بكلميم واد نون إلى “التزام الجهة خلال الاجتماع الإقليمي التنسيقي يوم 24 شتنبر إثر الفيضانات التي ضربت أمتضي خلال الشهر عينه، بالمساهمة في سد تلزونت أو في تزويد الساكنة بالماء الشروب. وثمة التزامات يتم الاشتغال على تنزيلها وتفعيلها، ضمنها بناء مدرسة جديدة وملعب للقرب، وسيتم إطلاق طلبات العروض الخاصة بهذه المشاريع قبل متم السنة الجارية”.