في قانون المرافعات المصري، يتم الاعلان بالحكم وفقاً للمادة 215 وما بعدها، حيث يُشترط أن يتم إعلان الحكم بعد صدوره مباشرة، وذلك لضمان علم الأطراف بمضمونه.

1. الاعلان بعد صدور الحكم: يجب على المحكمة أن تُعلن الحكم بعد النطق به. إذا كان الحكم صادراً غيابياً، يتعين إعلانه للمدعى عليه الذي لم يحضر الجلسة.

2.موعد الاعلان: يُعتبر الاعلان بالحكم ساريًا من لحظة تسليمه إلى المعلن إليه، ويبدأ من هذا الوقت سريان مواعيد الطعن.

3. طرق الاعلان: يتم الاعلان بالحكم عن طريق المحضرين، حيث يقوم المحضر بتسليم صورة من الحكم إلى الأطراف المعنية.

4. الاعلان إلى الأشخاص الاعتباريين: إذا كان الحكم يتعلق بشخص اعتباري، يُسلم إلى ممثله القانوني.

آثار الاعلان:

– يُعد الاعلان بالحكم أساسياً لتفعيل الحقوق والواجبات المترتبة على الحكم.
– يبدأ سريان مواعيد الطعن من وقت تسليم صورة الحكم.

وفي النهاية قانون المرافعات المصري يمكن التأكيد على أن الاعلان القضائي يمثل حجر الزاوية في إجراءات التقاضي، حيث يُعد الوسيلة الرسمية لإبلاغ الأطراف بالقرارات والإجراءات القانونية المتعلقة بهم. ويهدف الإعلان إلى تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، مما يضمن تمكين كل طرف من الدفاع عن حقوقه وادعاءاته بشكل فعّال.

تنظم المواد الخاصة بالاعلان في قانون المرافعات المصري كيفية تسليم الأوراق القانونية، سواء كان ذلك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وتحدد الشروط الواجب توافرها لضمان صحة الاعلان في قانون المرافعات المصري وتأثيره القانوني. كما تضع هذه المواد ضوابط دقيقة حول مواعيد الإعلان وطرق الطعن، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين.

إن الالتزام بالإجراءات الصحيحة للإعلان في قانون المرافعات المصري يُعتبر من العناصر الأساسية التي تضمن سلامة الإجراءات القانونية، وتفادي المخاطر المترتبة على البطلان. وبذلك، يُسهم قانون المرافعات المصري في تعزيز ثقة الأفراد في النظام القضائي، وضمان تحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل