قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل 9 مستشارين جماعيين بجماعة حد السوالم، التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات، عقب مخالفتهم قرارات حزب الاستقلال.

وجاء قرار عزل المستشارين المنتمين لحزب الاستقلال جراء قيامهم بالتصويت لمرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدل التصويت لمرشحة حزبهم، لمنصب رئاسة جماعة حد السوالم.

وأصدرت المحكمة الإدارية قرارات قطعية بالتجريد من العضوية في حق المستشارين الاستقلاليين الذين تقدم الحزب بدعوى في حقهم لمخالفتهم قراره القاضي بالتصويت لمرشحة الحزب لرئاسة الجماعة بعد عزل رئيسها حكيم عفوت.

ويتعلق الأمر بثلاثة نواب للرئيسة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي (خالد الرامي، يوسف سيومي، سعيد الفرجي)، وكاتب المجلس سعيد الفرجي، و5 مستشارين آخرين.

واستطاع حزب “الوردة”، خلال جلسة انتخاب رئيس جديد خلفا للمعزول حكيم عفوت، تفكيك التحالف الثلاثي الذي يجمع بين أحزاب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والظفر برئاسة الجماعة في شخص مرشحته أمينة لوفى.

وحسم الاتحاد الاشتراكي، الذي كان يتوفر على عضوين فقط بالمجلس، رئاسة الجماعة بعد تمكنه من استقطاب أعضاء من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، لتحصل بذلك مرشحته على 19 صوتا من أصل 30.

وكان قد جرى توقيف حكيم عفوت، رئيس جماعة حد السوالم، المنتمي لحزب الاستقلال والمدان بموجب حكم قضائي مؤيد من قبل محكمة النقض بسنتين حبسا نافذا، في ملف يتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.