عقد مركز النيل للإعلام بالسويس اليوم ندوة حول المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" ومناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديًا حاضر فيها إيمان البكرى دكتورة إدارة أعمال و استشاري تدريب وتطوير.

يأتي ذلك في إطار حملة الهيئة العامة للاستعلامات لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال عقد لقاءات جماهيرية تبدأ منذ 25 نوفمبر حتى  10 ديسمبر تنفذها قطاع الإعلام عبر مراكزه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهوريه لتوعية المواطنين، والتي تنفذ تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وتحت مظلة مبادرة رئيس الجمهوريه لإنهاء العنف ضد المرأة قبل عام 2030.
وافتتحت  ماجدة عشماوي الندوة بأن الحملة تأتي تماشيًا مع توجيهات الدولة المصرية، وحرصها على مدار السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان تمكين وحماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها.

وتحدثت الدكتورة إيمان البكري بأن العنف ضد المرأة بعد سلوكا مرفوضا من جميع النواحي سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية أو الاجتماعية فهو لا يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان بحسب بل يعرقل التنمية ويؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي.

وأكدت “ البكري” أن الاصرار الناتجة من العنف تكون عميقة حيث تترك آثار نفسية خطيرة على النساء مثل القاف والاكتئاب وفقدان الثقة، مما تؤدى إلى تدهور العلاقة الأسرية ويضر بالمجتمع بأسره .

وأشارت إلى أنه رغم أن معظم الدول أصدرت قوانين تجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة سواء جسديا أو نفسيا أو اجتماعيا فإن تطبيق هذه القوانين لايزال بحاجة إلى تقرير لضمان حماية النساء ومتابعة المعتدين.

وأكدت أن الحلول تأتي من خلال تعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين وتطبيق القوانين بحزم ودعم الضحايا من خلال توفير الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.

وأوضح أن العنف ضد المرأة لبس قضية فردية بل هو قضية مجتمعية تتطلب مواجهة جماعية، وشاملة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة لجميع أفراد المجتمع 
وتطرقت إلى مؤشرات العنف ضد المرأة عالميا ولمحة عامة عن العديد من أشكال العنف منه العنف القائم على النوع الاجتماعى والعنف ضد النساء والفتيات و الناجية من العنف.

ولفتت إلى أنواع العنف ضد المرأة منها العنف المنزلي و الاقتصادي والنفسي والعاطفي والجسدي والجنسي  والعنف عبر الانترنت والعنف الرقمي، 
وحقوق المرأة المعنفة منها بناء ثقافة احترام حقوق الإنسان وخلق ثقافة تقول لا للعنف ضد المرأة.