دافع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن خطة تسديد التبليغ، معتبرا أنها “جواب للأمراض المجتمعية والانحرافات وسوء الخلق”، وقال: “الله في كتابه وعد الناس وعداً مؤكدا بالحياة الطيبة، انطلاقاً من شرطين: الإيمان والعمل الصالح. هكذا، سنشرح للناس ما هو الإيمان كحالة من الالتزام وليس قولاً فحسب، ويلحقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وأضاف التوفيق خلال دراسة الميزانية الفرعية للوزارة في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين: “سنشرح للناس العمل الصالح حسب الأولويات، فما هي الأولوية التي وضعها العلماء في الأخلاق؟”، مجيبا: “الزّكاة للمساكين والفقراء؛ ونحن نعاين أن الناس لم يعودوا يقومون بهذا الأمر، وعدد لا يعرف أن الفلاحة أو قطاع الماشية التي كانت تقدم منها زكاة صارت تعيش بواراً”.

وتابع الوزير قائلا: “بعد العمل الصالح، نمر مباشرةً للحقوق، حقوق النفس وحقوق الآخر، وبالضرورة حقوق الله التي تجمع الحقّين معا”، معتبرا أن “هذه الخطة هي التي ستجسّد عمليّا النموذج المغربي الذي كنا نتحدث عنه مراراً”، والذي يتعلق بتجفيف منابع الإرهاب وترويض خطاب التطرف، موردا أن “النموذج الذي اعتمدناه وقائي، ولكن تسديد التبليغ علاجي، لذلك علينا أن نواكبه جميعا”.

وذكّر المسؤول الحكومي المستشارين بأن الدورة العادية للمجلس العلمي الأعلى التي ستنعقد يومي 28 و29، “ستقدم قراءة ومدارسة الحصيلة الأولية لتنزيل خطة تسديد التبليغ في مناطق التجريب بجهات المملكة”، مشددا على أن تربية الرسول محمد كانت “ميدانية وقريبة”، وزاد: “كانت هناك بطبيعة الحال حاجة للتوجّه إلى العلماء وفق الحالات أو النوازل الطارئة”.

ووضّح: “نودّ أن نستثمر قيم الدين في علاج الأمراض. وتفسير القرآن لا يجبُ أن يركّز على ما قاله الله، بل ما يتعيّن أن نقوم به عمليّا. المغاربة يحفظون القرآن ويجودونه، لكن ذلك يحتاج التزكية والتطهير من الشرك، الذي لا يعني فقط عبادة الأصنام بل كذلك الأنانية التي تعد الشرك الأكبر”، وأفاد بأن “الأنانية تجعل الإنسان يظنّ أنه إله، ولا يمكن أن يعبد الله بدون التخلص من أنانيته؛ والشهادتين تحيلان على التخلص منها وتوحيد الله”.

وواصل شارحاً: “هذه الآفة مرفوضة بما أن القرآن يكشف صراحة ما يجوز وما لا يجوز، ومصيبة العالم اليوم هي الأنانية التي تنسفُ العلاقات الزوجية وتخرّب العلاقات بين الجيران وتخلق شقاقات في الدين وتحرض عدوان بلدان ضدّ أخرى كما تحرّك الحروب”، معتبرا أن “التخلص من هذا المرض يكرس العطاء والكلمة الطيبة، (…) والمدرسة لديها دور في هذه العملية، فلا يمكنها أن تكون محايدة أو تكتفي بتعليم الحساب والقراءة والكتابة”.

ثمّ انتقل الوزير للتفاعل مع ما أثير خلال النقاش بخصوص وضعية الأئمة التي يُخطرونَ بها نواب الأمة لتبنّيها، معبرا عن امتعاضه من لجوء هؤلاء وخطباء المساجد إلى السياسيين للإشعار بتظلماتهم، مبرزاً أن “لديهم من المنافذ ما يكفي للقيام بهذه العملية، منها أنهم جميعاً أو غالبيتهم يستعملون اليوم وسائل التواصل، ولديهم مندوب. كما يمكنهم رفع الشكاوي إلى المجلس العلمي الأعلى”.

وختم التوفيق قائلا: “لا أريد لتظلمات الأئمة أن تمرّ عبر قنوات سياسية”، لماذا؟ لأنه “اليوم مْعك وغْدّا مع سياسي آخر”، موردا: “الحال أن من أهم ما جاء به الظهير المؤطّر لهم هو حيادهم، لكونهم ملكا للأمّة، في حين إن السياسي يشتغل على مستوى المجتمع، وثوابت الأمة تقتضي أن نتجه جميعاً إلى المسجد لنستمع لخطبة الجمعة ونستفيد مهما كانت مرجعياتنا الحزبية”.