مرّ أكثر من شهر على فتح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) باب استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) أمام المستوردين المغاربة بهدف خفض الأسعار؛ غير أن لا شيء من هذا حدث إلى حدود الساعة، لأسباب تتعلق بـ”التخزين”.

وحسب مصادر مهنية تحدثت لهسبريس، فإن “عجلة استيراد اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة ما زالت متوقفة؛ بالنظر إلى عدم استيعاب السوق المغربية من ناحية التخزين لهذه الخطوة”.

ويأتي هذا الأمر تزامنا مع استمرار غلاء اللحوم الحمراء، التي ترغب الحكومة في خفض أسعارها بالسوق المغربية عبر تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لضمان التموين.

وفق المهنيين، فإن “غالبية المستوردين غير متحمسين لهذه الخطوة في ظل التباين الحاد فيما بينهم على مستوى وسائل التخزين؛ وهي المحطة الحاسمة في توفير اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة للمواطن المغربي”.

وقال محمد نواري، مستورد أبقار، إن “السوق الوطنية لم تستوعب بعد استيراد لحوم حمراء مجمدة أو مبردة، وسيكون القيام بهذه الخطوة حاليا في مواجهة غياب الإقبال من طرف الجزارين العاديين”.

وفسّر نواري، في حديثه لهسبريس، هذا الأمر بأن “ضعف وسائل التخزين لدى المستوردين المغاربة والتباين الكبير في ذلك بين كبار وصغار المستوردين، ومن جهة أيضا بالنسبة للجزارين في الأسواق الوطنية، كلها عوامل تجعل دخول أصناف اللحوم هذه إلى المملكة غير مقبول حاليا”.

وتابع المهني بالقطاع: “إحضار لحوم مجمدة للجزار بالسوق المغربية يتطلب ظروف تخزين جديدة؛ وفي ظل غياب ذلك، سيكون عدم بيع المنتج كاملا خسارة فادحة، ومصيره القمامة”، موردا: “هذا الأمر سيدفع الجزارين والمهنيين الأخيرين إلى العزوف عن منتجات المستوردين”.

وسجل المتحدث نفسه أن “المستوردين الكبار، من لهم إمكانيات التخزين، وحدهم المستفيدون من هذا القرار؛ لكن الصغار غير متحمسين”، مبينا أن “توفير وسائل تخزين لهذه الفئة يمكن أن يطلق عجلة الاستيراد”.

من جانبه، شدّد إسماعيل أيت عباس، مستورد لحوم حمراء، على أن “مهنيي القطاع غير متقبلين أو مستوعبين بعد لخطة استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة”.

وأضاف أيت عباس، مصرحا لهسبريس، أن المستوردين “لن يجدوا من يشتري هذه اللحوم منهم من قبل المهنيين لأسباب تتعلق بالتخزين”.

وأورد المتحدث نفسه أن “السوق المغربية بحاجة إلى أن تتجاوز هذه الصعوبات، وأن يتقبل المهنيون عملية الاستيراد هذه حتى يتم تفعيلها”.

وأكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة للأسئلة الشفهية بالبرلمان، أن “الجفاف أثر على أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المغربية. ولمواجهة ذلك، يتم التعويل على تعليق رسوم الاستيراد، مع هدف استعادة توازن القطيع الوطني”.