كشفت دراسة حديثة عن أن سوق العمل في ألمانيا سيعتمد على المهاجرين "إلى حد كبير" سنويًا على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة التي أجرتها مؤسسة برتلسمان الألمانية أنه من أجل توفير أيدي عاملة بالقدر الكافي ستكون هناك حاجة إلى حوالي 288 ألف عامل أجنبي سنويا بحلول عام 2040، وفقًا لموقع دويتش فيله الإخباري.

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين.

ويفترض نموذج توقعات ثان، أنه سيكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنويا حتى عام 2040. ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنويا.

وبدون مهاجرين إضافيين تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بمقدار نحو 10 في المئة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة ستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان (شمال الراين-ويستفاليا) متوسطا تقريبا بتراجع قدره 10 في المئة، وستكون ولايات تورينجن وسكسونيا-أنهالت وزارلاند أكثر تضررا. وسيكون النقص في الموظفين كبيرا أيضا في ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرغ وهيسن.

في سياق متصل، ينتظر الاقتصاد الألماني شتاء قاسيا متأثرا بالأحوال الراهنة لقطاع الصناعة، إذ لم ينم الناتج المحلي الإجمالي بالقدر المتوقع في الربع الثالث من العام، وتخشى البلاد أن تُفاقم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الصعوبات التجارية التي تواجهها.

وبين شهري يوليو وسبتمبر 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 في المئة، أي 0.1 نقطة أقل من أول تقدير أصدرته وكالة الإحصاء الفدرالية "ديستاتيس" في نهاية أكتوبر، ومن المؤكد أن خطر "الركود الفني" أي حدوث انخفاض ثان في الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 0.3  في المئة في الربع الثاني، مستبعد في الوقت الحالي.

لكن وزير المالية يورغ كوكيز حذر في حديث إلى صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الجمعة من أنه "يجب ألا نقلل" من خطر الأزمة الاقتصادية المستمرة في ألمانيا. وأكد المحلل لدى مصرف "آي ان جي" كارستن برزيسكي أن "ركودا شتويا يلوح في الأفق"، لافتا إلى أن الأرقام الصادرة "ليست علامة على الانتعاش" بل هي "تأكيد أن الاقتصاد الألماني غارق فيالركود".

ويعود الركود جزئيا إلى أزمة القدرة التنافسية للصناعة الألمانية على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي، في حين ما زالت الصناعة تمثل أكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.