شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، جدلا حول آليات الإهتمام بالتعليم الفنى بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.

آليات الإهتمام بالتعليم الفنى بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار

جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، باقتراح بتعديل البند رقم 4 الوارد بنص المادة المتعلقة باختصاصات المجلس الوطنى للتعليم.
وطالب النائب، بفصل " التدريب" عن " التعليم الفنى" بالبند 4 ليكون لكل منهما بند مستقل، بهدف الاهتمام بكل منهما، حيث ينص البند 4 حاليا على: 4-وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذ المجال، ودوره فـي دعـم الاقتصـاد القـومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليًا.

وقال أبو العلا،: أن التعليم الفنى هو الأمل حاليا فى ربط التعليم بمجالات العمل، مستشهدا باالاقبال الكبير على مدارس ومعاهد التمريض

 ربط التعليم بمجالات العمل، مستشهدا باالاقبال الكبير على مدارس ومعاهد التمريض

وتابع، التعليم الفنى داعم للاقتصاد ويمثل ركن لايستهان به، مضيفا، التعليم الفنى يعد أمر مختلف عن التدريب، ونريد إرسال للمجتمع من المشرع بأن هناك اهتمام بالتعليم الفنى وتخصيص بند خاص منفصل، ينص على وضع اسراتيجية بالنهوض بالتعليم الفنى ودراسة التخصصات فى ذلك المجال

ومن جانبه عقب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن البند فى شكله الحالى ككل أفضل، نظرا لأنه يضع مخطط للتنفيذ والتسويق للتعليم الفنى ومنتجاته ككل
وأضاف، أيضامشروع القانون ينص على إعداد الاستراتيجيات وتطوير التعليم ككل

واختتم المجلس ذلك الجدل بالتصويت على الاقتراح المقدم، وهو ما رفضه المجلس، ليتم الإبقاء على النص فى شكله الحالى.