نظام الشركات السعودي هو نظام مطور أقرته وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، ويهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة بين الشركات وعامليها والمساهمين، من خلال مجموعة من اللوائح والقوانين التي تنظم عمل الشركات بمختلف أنواعها،يسعى النظام الجديد إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى دعم نمو الاستثمار المحلي والدولي،من خلال هذا المقال، سنستعرض تطورات نظام الشركات السعودي ومميزاته وكيفية تنظيمه لأنواع الشركات المختلفة.

نظام الشركات السعودي

أصدرت المملكة العربية السعودية نظامًا جديدًا للشركات في 1437 هجري، وهو تحديث للنظام القديم الذي كان قد صدر منذ حوالي 55 عامًا، في 1386 هجري، والذي يعادل عام 1965 ميلادي،يعد هذا التحديث جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية وملاءمة للمستثمرين.

نظام الشركات السعودي الجديد

أدخلت وزارة التجارة السعودية تحسينات كبيرة على نظام الشركات السعودي، ومن خلال تحديثات النظام، تم تحديد لوائح تحكم الأنواع المختلفة من الشركات،سنقوم في السطور القادمة بتسليط الضوء على الأنواع الرئيسية للشركات وكيفية تنظيمها وفقًا لهذا النظام،تشمل هذه الأنواع شركات التضامن، وشركات المحاصة، والشركات المساهمة، وشركات التوصية البسيطة، وغيرها.

شركات التضامن

شركات التضامن تعتبر واحدة من أكثر أنواع الشركات شيوعًا في المملكة، حيث يتحمل جميع الشركاء مسؤولية دفع الالتزامات والديون التي تتكبدها الشركة،يتطلب نظام هذه الشركات أن يتضمن اسم الشركة أسماء جميع الشركاء، وفي حال عدم الرغبة في ذلك، يمكن اختيار اسم أحد الشركاء مع إضافة عبارة “وشركاه”،تضم لوائح شركات التضامن العديد من البنود التي تتحكم في كيفية إدارة هذه الشركات، مثل

• يجب أن يشتمل اسم الشركة على أسماء جميع الشركاء، وفي حال استخدام اسم شريك واحد، يجب إضافة “وشركاه”.
• إذا تم استخدام اسم شخص غير شريك، سيتحمل مسؤولية الديون في الشركة.
• يجب استشارة الورثة في حال وفاة أحد الشركاء حول إمكانية إبقاء الاسم على الشركة.
• يجب التفاوض مع الشريك المنسحب بشأن بقائه في اسم الشركة أو إزالته.
• لا يمكن تداول حصص الشركاء كصكوك.
• لا يجوز للشريك التنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء.
• الشريك الجديد يشارك في تسديد ديون الشركة فقط إذا تم الاتفاق مسبقًا على عدم المغادرة.
• يتم إعفاء الشريك المنسحب من الديون بعد مرور شهر من انسحابه.
• إذا تم التنازل عن الأسهم، يعتبر المُتنازل له غير مسؤول عن الديون إلا بعد فترة اعتراض معينة.
• لا يستطيع الدائنون المطالبة بدفع مستحقاتهم من أموال الشركاء الخاصة إلا بحكم قضائي.

شركات المحاصة

تُعتبر شركات المحاصة نوعًا من الشركات التي تُنشأ بشكل سري، حيث لا تلتزم بالقوانين المعمول بها في المملكة مثل التأسيس الرسمي،تكون العلاقة بين الشركاء محصورة في العقود الخاصة بهم، ويتم تحديد الأهداف والالتزامات وفقًا لما تم الاتفاق عليه،تتضمن لوائح شركات المحاصة النقاط التالية

• يتم تسجيل شركات المحاصة بكافة وسائل الإثبات.
• تحديد حقوق الشركاء وكيفية توزيع الأرباح بموجب عقود خاصة.
• يُمنع إضافة شريك جديد دون موافقة الشركاء الحاليين.
• لا يُسمح للشركة بإصدار صكوك قابلة للتداول.
• يبقى الشريك مالكًا لنصيبه إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
• يتم إنهاء شركات المحاصة في حال إفلاس أحد الشركاء أو وفاته.

الشركات المساهمة

تسهل الشركات المساهمة تداول رأس المال، حيث يتم تقسيمها إلى أسهم متساوية القيمة،هناك العديد من اللوائح التي تنظم الشركات المساهمة، ومن بينها

• يجب أن لا يقل رأس المال عن 500 ألف ريال.
• إذا لم يقتصر الاكتتاب على المؤسسين، يجب طرح الأسهم للاكتتاب العام.
• يتم عقد جمعية تأسيسية خلال 45 يومًا من تأسيس الشركة.
• تحظر الشركات المساهمة على إعطاء قروض لأعضائها إلا في حالات خاصة.

شركات التوصية البسيطة

تحتوي شركات التوصية البسيطة على نوعين من الشركاء، نوع غير مسؤول عن الديون إلا ضمن حدود حصته، ونوع ضامن لجميع الالتزامات،وتُحدِّد اللوائح لهذه الشركات النقاط التالية

• لا يُسمح للشريك الموصي بالتدخل في إدارة الشركة إلا بإذن.
• لا يتم إنهاء شركة التوصية في حالة إفلاس أحد الشركاء.
• يجب أن يدير الشركة مديرون مُعينون.
• يُحظر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أداء بعض الأنشطة مثل التأمين.
• يُحظر استخدام الاكتتاب العام لتكوين رأس المال.
• تتطلب التزامات الشركة من الملاك ضمان تسديد الديون خلال فترة التصفية.
• يجب أن يتضمن عقد الإنشاء كافة التفاصيل حول الشركة وكل الشركاء.
• يجب نشر نسخة من عقد التأسيس في وزارة التجارة خلال 30 يومًا.

بذلك، يتضح أن نظام الشركات السعودي قد ألقى التزامات واضحة على مجموعة متنوعة من الشركات،توفر هذه اللوائح إطارًا قانونيًا منظمًا يساعد الشركة على العمل بكفاءة ويسهم في حماية حقوق كافة الأطراف المعنية، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة،إن تناولنا لنظام الشركات يساهم في توضيح التطورات الإيجابية التي حققتها المملكة نحو تحسين بيئة العمل،نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم قيمة وفائدة حول النظام الجديد، ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمار المحلي والدولي.