صرح الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بأن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترنت بنسبة 15% سيشكل عبئًا جديدًا على المواطنين، لافتا إلى أن الزيادة ستضيف مزيدًا من الضغوط المالية على الأفراد، خاصة أن الهواتف المحمولة والإنترنت أصبحا في عصرنا الحالي من الضروريات الأساسية في الحياة اليومية، وليس مجرد رفاهية، في ظل التوجه الحكومي نحو الرقمنة وتوسع الخدمات الحكومية الإلكترونية.

التضخم وضعف القدرة الشرائية

وأكد الدكتور فهمي، فى تصريح لـ"الرئيس نيوز"، أن هذه الزيادة تأتي في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من ضغوط تضخمية متزايدة وضعف القدرة الشرائية للعملة الوطنية.

زيادة أسعار كروت الشحن

وأشار إلى أن التبريرات التي قدمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي استندت إلى ارتفاع تكاليف أداء الخدمة، غير مقنعة، وقال إن الشركات العاملة في السوق المصري ليست جديدة، بل جميعها موجودة منذ سنوات طويلة، وأن أحدث الشركات في السوق تعمل منذ أكثر من 10 سنوات وتحقق أرباحًا كبيرة، وهو ما يثير تساؤلات حول سبب رفع الأسعار، في وقت تتمتع فيه هذه الشركات بإيرادات مستقرة.

وأضاف الدكتور فهمي أن هذه الزيادة تمثل نوعًا من تعويم العملة الوطنية ورفع تكاليف المعيشة، مما يؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للمواطنين، موضحا أن هذا القرار يعكس تدهورًا في الأوضاع الاقتصادية، حيث لا تزال الأجور ثابتة بينما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر.

وفي سياق متصل، حذر الدكتور صلاح فهمي من أن نقص الدولار ما زال يمثل تهديدًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الواردات التي تشكل 60-70% من احتياجات السوق، كما نبه إلى أن الحكومة قد تواجه تحديات في التعامل مع الحصيلة الدولارية، حيث يتم توجيه جزء كبير من هذه الحصيلة لسداد فوائد وأقساط القروض، ولفت إلى أن هذا يعني أن ما دخل من الدولار قد خرج أيضًا، مما يحد من المعروض النقدى ويجعل الاقتصاد عرضة لزيادة جديدة في سعر الدولار، ونشاط السوق السوداء في المستقبل.

موعد زيادة أسعار كروت الشحن

من جانبه، نفى محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تطبيق قرار زيادة أسعار كروت الشحن، قائلا إن الجهاز قد وافق بشكل مبدئي على رفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بنسبة 15%، لكنه لم يحدد بعد الموعد النهائي لتنفيذ القرار.

وأضاف شمروخ أنه يتم حاليًا دراسة الوقت الأنسب لتنفيذ الزيادة، بهدف تحقيق توازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق المستخدمين، وأشار إلى أن هذا القرار جاء في ضوء الضغوط التي تواجهها شركات المحمول بسبب التكاليف المتزايدة.