قالت منظمة النساء الاتحاديات إن “المنظمات النسائية في العالم تخلد، ومعها كل المدافعات والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان – في كونيتها وشموليتها – اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يتزامن مع الخامس والعشرين من نونبر في كل سنة، في ظرفية تتسم بتصاعد أشكال العنف والتمييز والوصم الذي يستهدف النساء والمدافعات عن حقوق النساء، مع تطورها كما ونوعا”.

وأشارت منظمة النساء الاتحاديات، في بيان لها، إلى أن “التطورات التكنولوجية، التي كان من المأمول أن تساهم في الحد من الفوارق والفجوات وإهدار الحقوق والحريات، ساهمت – على العكس من ذلك – في بروز أشكال جديدة من العنف ضد النساء والفتيات وكل المدافعات عن حقوق الإنسان معتمدة على الحوامل والوسائط الرقمية والتكنولوجية؛ مما يدل على أن تعبيرات العنف والتمييز والكراهية القائمة والموجهة ضد النساء تجد جذورها في الأنساق الثقافية والاجتماعية وفي القوانين وفي السياسات العمومية التي تطبع العنف وتعجز عن ضمان الحماية والوقاية وجبر الضرر”.

وأكّد البيان أن “المجتمعات، رغم التطورات الحاصلة فيها، لم تتخلص بعد من آثار البنيات الذكورية المتحكمة في الثقافة والاقتصاد والسياسة، وسائر المؤسسات المعنية بالتنشئة الاجتماعية”، مضيفا أن “منظمة النساء الاتحاديات تعتبر المناسبة فرصة لمواصلة التأكيد على مطالبها المرفوعة في العديد من المناسبات، والتي تنادي بضرورة تحيين جميع القوانين القائمة، في اتجاه حماية النساء من العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي”.

ونبهت منظمة النساء الاتحاديات إلى “خطورة تفاقم الجرائم الإلكترونية التي لها علاقة بالعنف ضد النساء، والتي تأخذ تمظهرات عديدة؛ مثل الخطابات الحاملة بالكراهية تجاه النساء، والدعوات النكوصية الرجعية المنادية بممارسة الوصاية على النساء، والتحرش الرقمي، والابتزاز، والتشهير”، مؤكدة أن “أشكال العنف الرقمي هذه تنضاف إليها أشكال العنف التقليدية؛ من مثل الحرمان من متابعة الدراسة بسبب الجنس، والعنف المنزلي، والاغتصاب، والتحرش، والاعتداءات في الفضاء العام، لتشكل كل هذا بيئة مضادة للتقدم والمساواة والإنصاف”.

وورد ضمن البيان أن “منظمة النساء الاتحاديات، وإن كانت تقر بالتقدم الحاصل على مستوى احترام الحقوق الدنيا للنساء، فإنها تعتبر أن ذلك غير كافٍ وجزئي، في ظل استمرار ممارسات العنف ضد النساء، والتي للأسف ما زال المجتمع وبعض مؤسسات الدولة تتسامح معها، وتتساهل مع مرتكبيها، خصوصًا في مقرات العمل، وداخل المنازل، وفي وسائل النقل العمومية، إضافة إلى أعمال عنف ضد النساء في اجتماعات الجماعات الترابية، وخاصة أثناء انتخابات مجالسها، أو اجتماعات المصادقة على ميزانياتها”.

واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات بهذه المناسبة أن “مسؤولية الحكومات المتعاقبة ثابتة في عدم إقرار سياسات عمومية هادفة إلى محاصرة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، وخصوصًا عبر الاستثمار الأمثل لما تتيحه قطاعات التعليم والإعلام والثقافة من إمكانات لنشر الوعي بخصوص خطورة هذه الاعتداءات، ليس على النساء فقط، بل على المجتمع وعلى تحقيق التنمية المستدامة”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>