عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعًا استثنائيًا برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، لمناقشة التعديل الحكومي الأخير وردود الفعل التي أثارها في الأوساط الشعبية.

ووفق البلاغ الصادر عن الحزب، فإن التعديل جاء في توقيت غير مناسب، لا سيما مع استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم أزمة طلبة الطب والصيدلة في غياب حلول حقيقية من الحكومة، حسب تعبير البلاغ.

وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة يعدان خطوة تراجع عن المسار الديمقراطي الذي رسمه دستور 2011، حيث ترى أن هذه الخطوات تعكس ميلًا نحو التحكم في مؤسسات الدولة والإدارة، بطريقة وصفتها الأمانة بـ"التحكمية"، محذرة من أن هذه التوجهات قد تمثل تهديدًا على الاستقرار الاجتماعي والمسار التنموي في البلاد، كما أبدت الأمانة العامة أسفها لتأخر الحكومة في معالجة أزمة كليات الطب والصيدلة التي تجاوزت عشرة أشهر، منتقدة ما اعتبرته تعطيلًا للتفاعل الجاد من طرف وزير التعليم العالي.

وناقشت الأمانة العامة التوقيت غير الملائم للتعديل الحكومي، في ظل انطلاق مناقشات قانون المالية للعام المقبل، معتبرة أن تغيير الوزراء في هذا التوقيت يؤثر سلبًا على فعالية العمل الحكومي ويزيد من تعقيد الأوضاع، خاصة بعد شروع بعض الوزراء السابقين في تنفيذ استراتيجيات وبرامج أُعلن عنها سابقًا.

ومن ناحية أخرى، أعرب الحزب عن استغرابه من استمرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في منصبه، معتبرًا أن تصريحاته الأخيرة وتصرفاته لا تتماشى مع الثوابت الوطنية وتثير استياء المواطنين، لا سيما تصريحاته المتعلقة بالعلاقات الرضائية وتعليقه المثير للجدل على الحديث النبوي، فضلًا عن مواقفه المثيرة للاحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم…

وانتقدت الأمانة العامة بشدة ما أسمته بـ"وصفة الجمع بين المال والسلطة" في اختيار الوزراء، معتبرة أن هذه السياسة لا تحقق الكفاءة المنشودة في تولي المناصب الوزارية، بل تدور في دائرة ضيقة من المقربين والشركاء التجاريين لرئيس الحكومة، مما قد يعزز استغلال هذه التعيينات لأغراض انتخابية، حسب الوثيقة ذاتها.

كما حذر الحزب من خطورة استغلال بعض التعيينات في مؤسسات اجتماعية كوسيلة لتعزيز الحضور الحزبي من خلال مؤسسات وطنية ذات اتصال مباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير…

وفي إطار برنامج الأنشطة المقبلة، أعلن حزب العدالة والتنمية عن تنظيم عدد من الفعاليات، من بينها مهرجان وطني لإحياء الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، وندوات حول مستجدات ملف الصحراء المغربية، وحصيلة تجربة الحزب وآفاق عمله، كما أعلن الحزب عن عقد ندوة صحفية في الأيام المقبلة لتقديم آرائه بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025.

ويعكس البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية موقفًا معارضًا واضحًا للتعديل الحكومي الأخير، محذرًا من تداعياته السلبية على المشهد السياسي والتنموي في المغرب، وهو ما رآه البعض تطاولا على السلط الدستورية، حيث علق الأكاديمي والباحث المغربي، وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية في جامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، "تعال أنت سيد بنكيران وابدأ بالتعيين بورقة الزبدة، أنت لست ناجحا في انتخابات، ولست مشاركا في حكومة، ولا تملك سلطة التعيين، ولا سلطة الاقتراح، ولا سلطة المبادرة، ومع ذلك تتطاول على السلطات الدستورية وكأننا في نظام مجلس صيانة الدستور".