سجّل أرباب النقل السياحي تحول الشبكة العنكبوتية إلى وسيلة مشجعة على انتهاك القوانين المنظمة لقطاعهم، وعلى انتعاش السوق غير المهيكل، وفتح الباب أمام المتطاولين على قطاع ينظمه القانون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي غدت فيه الرقمنة مطلبًا أساسيًا لتطوير جميع القطاعات، ورفع التنافسية مع الأسواق العالمية، وركيزة من ركائز النهوض بقطاع السياحة، ووسيلة لتشجيع السياح على زيارة بلادنا وتسويق الوجهات المغربية.

الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، وفي بيان توصلت به "أخبارنا المغربية"، أكدت أن معظم التطبيقات والمنصات العالمية الخاصة ببيع الخدمات السياحية أصبحت مرتعًا للغرباء عن قطاع النقل السياحي من أصحاب النقل السري والنقل غير المهيكل، بل وبات هؤلاء يحتلون المراتب الأولى من حيث حجم المبيعات، نظرًا للسعر المنخفض الذي يعرضونه على الزبناء، والذي لا يكاد يصل في كثير من الأحيان إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي يجب أن يؤديها قطاع النقل السياحي عن كل خدمة، أو حتى سعر المحروقات اللازمة لإكمال الرحلة, الأمر الذي يطرح -حسب الفيدرالية- علامات استفهام حول الأرباح التي يجنيها هؤلاء، ناهيك عن الضرر البالغ الذي يلحق بالشركات المهيكلة والحاصلة على التراخيص القانونية، مما يهدد استمراريتها واستقرار مناصب الشغل فيها.

الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب دقّت ناقوس الخطر إزاء هذا الوضع الذي وصفته بالشاذ وغير المعقول، مُعلنة استغرابها من عدم حرص القائمين على هذه المنصات العالمية على التثبت من هوية المنخرطين والبائعين، وعدم اشتراطها احترام القوانين الجاري بها العمل في دولة بيع الخدمة.

كما دعت الفيدرالية المؤسسات الوطنية والقطاعات الوزارية ذات الصلة إلى التدخل العاجل لفرض شرط احترام القانون من طرف هذه الشركات، واتخاذ السبل القانونية في حقها أمام مؤسسات الحكامة والتقاضي الدولية. وطالبت بتشديد المراقبة على الطرق والسدود القضائية والأمنية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تجاوز القانون وممارسة مهنة ينظمها القانون دون حصوله على التراخيص اللازمة. كما التمست من وزارتي السياحة والنقل تنظيم يوم دراسي حول هذه المعضلة للخروج بحلول عملية وتطبيقية تشجع على الرقمنة، وتوفر بدائل وطنية قادرة على منافسة هذه المنصات وضمان احترام القوانين الوطنية.