عاد موضوع “الصابو” إلى شوارع العاصمة الرباط، خصوصا في مناطق وسط المدينة التي تعرف اكتظاظا في ساعات الذروة، وطفا على سطح النقاشات بين ساكنة المدينة وزوارها كذلك، فضلا عن الجدل الذي طالما رافق نقاشات ومطالب مسؤولين ضمن مكونات المجلس الجماعي لمدينة الرباط.

وفق ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، أمس الخميس (7 نونبر 2024)، أظهرت مصفوفة من الصور المتعددة حديثة الالتقاط (بتاريخ 7 نونبر 2024) عودة “الصابو” لتقييد حركة بعض السيارات، لا سيما في شوارع وسط المدينة وبعض أزقتها القريبة من محطة القطار الرباط المدينة.

وبينما تتمسك فعاليات مدنية وأطياف من فرق المعارضة بمجلس جماعة الرباط بأن “الأمر يشكل خرقا دستوريا لحق المواطنين والمواطنات في التنقل”، أوضح مصدر مسؤول من مجلس إدارة “شركة التنمية المحلية الرباط باركينغ”، في حديث لهسبريس، أن تنظيم ركن السيارات في الأماكن المنظمة قانونيا بتراب مقاطعات حسان، وأكدال-الرياض، يتم وفق قرار تنظيمي اعتمده مستشارو ومستشارات المجلس الجماعي سنة 2016، وفق الاختصاصات القانونية المكفولة لهم”.

وفي آخر دورة عادية للمجلس الجماعي للرباط، كانت عمدة العاصمة، فتيحة المودني، قد تشبثت بقانونية استئناف عقل السيارات (الصابو) في شوارع العاصمة الرباط خلال إجابتها عن أسئلة مستشار فريق فيدرالية اليسار فاروق مهداوي، في جلسة الأسئلة الكتابية التي انعقدت يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

“موقفنا لم يتغير”

معلقا على الموضوع، قال المستشار الجماعي بمجلس الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر الحياني، إن “موقف فدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص تطبيق الصابو على سيارات مركونة في شوارع الرباط لم يتغير. كما طرحنا أسئلة كتابية عدة، آخرها كان في دورة عادية للمجلس الجماعي شهر أكتوبر الماضي، لكننا تلقينا جوابا يفيد بتشبث مسؤولي الأغلبية بالجماعة الحالية لمدينة الرباط باستمرارهم في العمل بالصابو وعقل سيارات المواطنين، رغم النص الصريح للحكم القضائي النهائي للمحكمة الإدارية بالرباط الذي صدر في هذا الصدد قبل سنوات”.

وأضاف الحياني أن الأمر يتعلق بـ”خرق واضح لمبدأ الحق الدستوري المتعلق بحرية التنقل وحق المواطنين في ذلك”، مذكرا بسؤال كان وجهه زميله في الفريق فاروق مهداوي حول قانونية استمرار عمل شركة “الرباط باركينغ” بالعاصمة الرباط رغم صدور حكم قضائي نهائي من طرف محكمة النقض، موردا حينها أن “الجميع يريد معرفة متى ستلتزم الشركة بالأحكام القضائية وتنهي خرقها للقانون؟”.

كما استحضر المستشار الجماعي عن المعارضة أن الأمر يتعلق بـ”اتفاق مجلس الرباط والمحكمة الإدارية سنة 2016 بتنفيذ قرار المحكمة الذي صدر بشكل قطعي ومازال ساري المفعول”، وتابع قائلا: “لسنا ضد أداء الغرامات لتنظيم مسألة ركن السيارات في الرباط، ولكن يمكن للمجلس والسلطات أن يقوما مثلا بالاستعانة برادارات متخصصة في ذلك وجعل استخلاص الغرامات بطريقة إلكترونية كما هو الحال مثلا في مخالفات السير”.

“نعمل وفق القانون”

في المقابل، دافعت هدى لخشين، رئيسة المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط باركينغ”، عن قانونية العمل بـ”الصابو” في المناطق المنظمة بقرار ركن السيارات في شوارع الرباط، مبرزة أن “القرار يبقى في صالح المواطنين وفي مصلحة العاصمة وجماليتها، عبر ضمان انسيابية حركة السيارات وسلاسة التوقف كحق لفائدة جميع ساكنة الرباط أو زائريها”.

وشرحت المسؤولة ذاتها، في تصريح لهسبريس حول الموضوع، أن “عقل السيارات بالصابو لا يأتي إلا في مرحلة معينة بعد توجيه إنذارين على الأقل للمعني صاحب السيارة المركونة في منطقة منظمة بالقرار الجماعي المنظم لركن السيارات، والذي اعتمده المجلس السابق واستمر المجلس الحالي في العمل به في إطار استمرار المرفق العمومي”.

وأضافت لخشين، التي تشغل أيضا مستشارة جماعية عن “الأغلبية” بمجلس العاصمة، أنه “لم يعد مقبولا أن يستمر أحد المواطنين في ركن سيارته طيلة اليوم دون أن يؤدي على ذلك، فيما يكون بعض المواطنين الآخرين في حاجة إلى الخدمة ذاتها قصد التبضع أو قضاء غرض إداري أو مهني وسط المدينة غير أنهم لا يجدون المكان المناسبة لذلك، ومن المعلوم أن المواطنين سواسية في الحقوق وأمام القانون”.

واعتبرت المسؤولة الجماعية أن “على المواطنين وساكنة الرباط أن يدركوا بأن شركة التنمية المحلية الرباط باركينغ ليست شركة ربحية، بل هي شركة للتنمية المحلية تابعة للمجلس الجماعي تعمل على تنظيم مرفق عمومي في صالح الساكنة جميعا بدون تمييز”، لافتة إلى أن “استمرار تجربة العمل بالصابو لقيت دعما واستحسانا من طرف كثيرين، خاصة أن الأمر يسهم بشكل كبير في الحفاظ على صورة الرباط مدينة الأنوار وضمان جمالية شوارعها وأناقتها المعهودة بين زوارها، خصوصا أنها مقبلة على استضافة تظاهرات رياضية كبرى بدءا من العام 2025”.