صحيفة المرصد: كشف المحامي أحمد الجهيمي عن الموقف القانوني للشخص الذي يدعي أمام المحكمة أنه اعترف بالإكراه، مدللاً على ذلك بقصة اختلاس من أحد البنوك.

فقدان 17 مليون فجأة 

وقال الجهيمي :"في أحد الأيام وإذا بأحد البنوك يفقد 17 مليوناً من خزينته فجأة، وبدأت التحقيقات مع المسؤولين عن الخزنة فوجدوا أحدهما قد سافر ويدعى عبدالله بعدما انتشر خبر فقدان الأموال".

وأضاف الجهيمي :"أقر الموظف فهد في التحقيقات أن الخزنة لكي تفتح لا بد من تواجده هو وصديقه معاً، ولكنه أكد أنه لا يعرف أين ذهبت الأموال، فأحضروا الموظف الآخر من سفره".

وتابع :"مع التحقيقات اعترف الموظف الذي كان مسافراً أنه اختلس الأموال واقتسمها مع زميله الآخر، وعند مثولهما أمام المحكمة قال عبدالله أن إقراراه بالاختلاس كان بالإكراه".

أنواع الإكراه 

واستطرد الجهيمي :"الإكراه في الحقيقة نوعان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، والإكراه غير الملجئ مثل معظم الناس الذين يذهبون الآن إلى دواماتهم وهم مكرهون، والإكراه المقصود في المحاكم وله أثر في الاعترافات والتواقيع هو الإكراه الملجئ، الذي يضطر الإنسان اضطراراً وليس معه حرية تصرف".

وأكمل :"ثانياً لا بد أن يثبت هذا الإقرار الملجئ أمام المحكمة، أما مسألة كل من صار فاضي قال والله أنا كنت مكره، هذا دافع تجده حتى في البقالات تحصله، ما يحتاج تأليف أو اختصاص".

متى تلتفت المحكمة إلى الإكراه 

وأضاف :"لا تلتفت المحكمة إلى الإكراه إلا في أمرين، أولاً أن يكون فيه دليل مثبت وأن يكون درجة الإكراه الملجئ، الذي لا يملك المكره معه أي تصرف تجاه هذا الأمر الذي فعله".