شهدت مصر في 21 نوفمبر 2025 استقرارًا في أسواق الطاقة، وذلك وفقًا لقرارات وزارة البترول والثروة المعدنية التي أصدرت قرارها في منتصف أكتوبر الماضي،تعتمد الوزارة في تحديد الأسعار على آلية تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل، ومن أبرزها التغيرات العالمية في أسعار النفط وتأثيرها على السوق المحلية،هذا الاستقرار يتزامن مع محاولات الحكومة المصرية ضبط الأسعار والحفاظ على نسبة من الاستقرار في الأسواق المحلية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعد خطوة هامة للتخفيف من آثار التضخم الذي يواجهه العالم،كما أن الحكومة تواجه تحديات جمة على عدة أصعدة، مما يزيد من أهمية هذا الاستقرار في أسعار الوقود على الحركة الاقتصادية في البلاد.

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

طبقًا للتحديث الأخير الذي أعلنته وزارة البترول، جاءت أسعار البنزين والسولار في مصر كما يلي

• بنزين 95 17 جنيهًا للتر.
• بنزين 92 15.25 جنيه للتر.
• بنزين 80 13.75 جنيه للتر.
• السولار 13.50 جنيه للتر.

هذا الاستقرار في الأسعار يعكس الجهود المتواصلة من الحكومة للحفاظ على توازن سوق الطاقة،تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم للمواطنين من خلال تسعير يتناسب مع قدراتهم الشرائية، مما يسهم في تخفيف الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أسعار أسطوانات الغاز اليوم

بالإضافة إلى أسعار الوقود، فقد تم الإعلان أيضًا عن أسعار أسطوانات الغاز، والتي جاءت كما يلي

• أسطوانة الغاز 12.5 كجم 150 جنيهًا.
• أسطوانة الغاز 25 كجم 200 جنيه.

تأتي هذه الأسعار كجزء من الجهود الحكومية لضبط تكاليف الوقود المتنوعة ولتوفير خدمات بأسعار تتناسب مع ظروف السوق المتغيرة.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

أما بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، فإنه تم الإبقاء على الأسعار كما هي دون تغيير، ويبلغ سعره وفق التالي

• من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا 260 قرشًا للمتر المكعب.
• من 30 إلى 60 مترًا مكعبًا 335 قرشًا للمتر المكعب.
• أكثر من 60 مترًا مكعبًا 400 قرش للمتر المكعب.

أسعار المازوت للاستخدام الصناعي

فيما يتعلق بأسعار المازوت للاستخدام الصناعي، فقد تم تثبيتها عند 9500 جنيه، ليظل ثابتًا كما هو منذ آخر تحديث للأسعار.

ما هدف الحكومة من تثبيت أسعار البنزين والسولار

تسعى الحكومة المصرية من خلال تثبيت أسعار البنزين والسولار إلى تحقيق استقرار اقتصادي في السوق، حيث تعتمد آلية التسعير التلقائي على تعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لتقلبات الأسعار العالمية،يساهم ذلك في تقليل الأزمات التضخمية التي قد تنجم عن تذبذب الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الدولة لتخفيف التأثيرات السلبية للتغيرات الدولية على الاقتصاد المحلي، وتقديم الدعم للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.

خلاصة القول

في نهاية المطاف، تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضبط أسواق الطاقة، حيث تهدف إلى حماية المواطنين من الأعباء الإضافية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع العالمية،تظل أسعار الوقود في مصر عند مستويات متوازنة، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلية رغم التحديات العالمية القائمة.