ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن حصار إسرائيل الكامل لغزة ومنع دخول المساعدات والنزوح الجماعي المتكرر تسبب بمستويات غير مسبوقة من القتل والتجويع والمرض.

وأوضح التقرير أن عدد الضحايا المرتفع في كل هجوم بغزة سببه بالمقام الأول استخدام إسرائيل أسلحة ذات آثار واسعة النطاق بمناطق مكتظة بالسكان.

ويغطي التحليل التفصيلي للانتهاكات فترة الأشهر الستة من نوفمبر 2023 إلى أبريل 2024، ويفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب.

ويضيف التقرير أنه إذا تم ارتكاب هذه الانتهاكات كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين، في إطار تنفيذ سياسة دولة أو منظمة، فقد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

كما يحذر من أنه إذا تم ارتكابها بقصد التدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، فقد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

و اشار التقرير "أن محكمة العدل الدولية اكدت ، في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات.

وقال إن هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا.

وأضاف تورك "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر الى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".