تعتبر حركة الترقيات في القطاع العام أحد الإجراءات المهمة التي تعزز من جودة العمل الحكومي وتعكس اهتمام الدولة بتطوير كفاءة موظفيها،فقد صدرت مؤخراً موافقة وزير العدل المستشار عدنان فنجري بشأن ترقيات الموظفين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحسين الأداء الوظيفي وتعزيز الدافعية لدى العاملين في هذا القطاع،ولقد شملت الترقية 24 قرار وزاري، مما أسفر عن ترقية نحو 5878 موظفاً، وهو ما يعد دليلاً على خطوات الوزارة في مجال تطوير الخدمة المدنية،

حركة ترقيات الموظفين

شهدت حركة ترقيات الموظفين توزيعاً متنوعاً للترقيات بين مختلف الأقسام، حيث تم ترقية 3 آلاف موظف في القسم المدني، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف في قسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية،كما تم منح الترقيات للأخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين، وذلك وفقاً للشروط المطلوبة لتحقيق الترقية حسب أحكام قانون الخدمة المدنية والتوجيهات المتعلقة به،هذه الخطوة تُظهر التزام الوزارة بتطوير العاملين وتحفيزهم للعمل بجدية،

توجيهات فحص الملفات وإجراءات الترقيات

في سياق تعزيز مسار الترقيات، أبدى المستشار عدنان فنجري وزير العدل توجيهاته بضرورة سرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات وإنهائها،هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على الاهتمام بشفافية الإجراءات ومتابعة مستجدات الترقيات، بالإضافة إلى أسرع إصدار القرارات اللازمة للموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط،يعتبر هذا إشارة واضحة للدعم والتسريع في معالجة القضايا ذات الصلة بالتطوير الوظيفي،

صرف مرتبات نوفمبر 2025

بالنسبة لمرتبات نوفمبر 2025، يستعد الموظفون في قطاعات الدولة لصرف رواتبهم، حيث حُدد يوم الأحد المقبل الموافق 24 من الشهر كموعد للصرف،يمكن لموظفي الدولة صرف مرتباتهم عبر بطاقات الصرف الإلكتروني، والتي تم توفيرها من قبل بعض الجهات الحكومية، مما يسهل عملية السحب من أجهزة الصراف الآلي أو الدفع بها في المتاجر،كما أن هناك إمكانية صرف المرتبات عبر البنوك ومكاتب البريد المصري، مما يوفر خيارات متعددة للموظفين،

حافز التميز العلمي

مع تحديد موعد صرف المرتبات، جاء قانون الخدمة المدنية ليمنح الموظفين الحق في الحصول على حافز تميز علمي بقيمة 200 جنيه،يُمنح هذا الحافز للموظف الذي يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، بالإضافة إلى منح علاوات مميزة أخرى عند حصولة على درجة الدكتوراه،الحوافز تتنوع حسب الدرجة العلمية، حيث تم تحديد نسب واضحة لتشجيع العاملين على تطوير أنفسهم علمياً وتعزيز كفاءة العمل في القطاع العام،

في الختام، تعتبر حركة الترقيات خطوة هامة نحو تحقيق التطوير الإداري وتنشيط الأداء الوظيفي في مختلف القطاعات الحكومية،من خلال التزام الوزارة بتحسين كفاءة موظفيها وتقديم حوافز للتميز العلمي، يُعزز ذلك فرص النمو المهني للجميع، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في خدمة المجتمع بكفاءة وفعالية،إن التفاني المتواصل نحو تحسين شروط العمل والارتقاء بمستوى الأداء يعد مكوناً أساسياً لأي خطة تنموية ناجحة، مما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك.