تُعتبر ال المتوقعة في الإيجارات من القضايا المثيرة للجدل، إلا أن قضية الأماكن المؤجرة والمغلقة تظل واحدة من أهم القضايا التي يجب أن تتناولها التعديلات الجارية على قانون الإيجار القديم في مصر،تواجه هذه القضية العديد من التحديات، إذ تتزايد المخاوف من آثارها على السوق العقارية والمستأجرين على حد سواء،إن التغييرات المقترحة من قبل مجلس النواب تمثل فرصة سانحة لإعادة النظر في مفهوم الإيجار القديم وكيف يؤثر على وضع الوحدات السكنية المغلقة التي تحتاج إلى معالجة حقيقية.

عدد الوحدات السكنية المغلقة

وفقاً لتقديرات غير رسمية، يُعتقد أن عدد الوحدات السكنية المغلقة التي لا تزال تحت وطأة قانون الإيجار القديم يصل إلى حوالي 450 ألف وحدة،لكن تظل هذه الأرقام تقريبية، حيث لا توجد بيانات رسمية دقيقة تشير إلى العدد الفعلي لهذه الوحدات،هذه الفجوة في البيانات تعكس أهمية الموضوع وتأثيره المحتمل على القرارات التشريعية القادمة، حيث من المأمول أن تتضمن التعديلات المقترحة آليات فعالة لمعالجة هذه القضية.

مطالب أصحاب العقارات

في حديثه عن مطالب أصحاب العقارات، كشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن العديد من القضايا التي سيجري مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة،هذه القضايا تشمل المطالب المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، الأمر الذي يكشف عن إصرار الملاك على وضع حد للقوانين الحالية التي تحكم العلاقة بينهم وبين المستأجرين،حيث يعتبر جاد أن نظام الإيجار القديم يمثل سابقة لا توجد في أي دول أخرى، سواء فيما يخص الوحدات السكنية أو التجارية، مما يستدعي ة جذرية.

تشريع لتنظيم الوحدات المغلقة

أضاف المستشار القانوني أيضاً أن هناك حاجة ماسة لإصدار تشريع ينظم فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة أو غير المستخدمة من قبل المستأجرين، مشدداً على أن الملاك هم الأحق بتلك الوحدات،تنفيذ مثل هذه المطالب من شأنه أن يسهم في تخفيف الأزمة التي يعيشها المستثمرون في مجال الإيجارات، حيث يتضررون من الاستمرار في عقد الإيجارات القديمة دون عائد ملموس.

تعويض الملاك

كذلك، تشير مطالب الملاك إلى أهمية التعويض عن الإيجارات المستحقة على الوحدات السكنية في السنوات الأخيرة،يحظى الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا بأهمية خاصة في هذا السياق، حيث يعكس الانعكاسات القانونية والاقتصادية لهذه القضايا،هذه الأمور تستدعي ضرورة أن يكون هناك إطار تشريعي واضح يُنظّم حقوق الملاك وكذلك المستأجرين.

مسؤولية المستأجرين

كما يُلح الملاك على ضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإجراء أعمال الصيانة على نفقتهم، باعتبارهم المستخدمين الفعليين لتلك الوحدات،إن تحقيق ذلك يمكن أن يُحسن من حالة المباني ويُساعد في خلق بيئة سكنية أفضل للجميع،يتطلب الأمر بنية تشريعية تضمن حقوق كافة الأطراف وتدعم استمرارية الاستثمار العقاري دون المساس بحقوق المستأجرين.

حكم المحكمة الدستورية العليا

جاء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ليكون بمثابة نقطة تحوّل مهمة في العلاقات الإيجارية،حيث يؤكد الحكم على ضرورة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، مما يلزم تقديم مقترحات جديدة قادرة على استيعاب احتياجات جميع الأطراف المعنية.

ختامًا، تُعتبر قضية الأماكن المغلقة تحت قانون الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلاً،إن تبني قوانين جديدة تلبي مطالب جميع الأطراف يمكن أن يُفضي إلى انعاش السوق العقارية وحل العديد من المشكلات المزمنة،تتزايد الإجماع على ضرورة إيجاد حلول جذرية تتيح فتح الوحدات السكنية المغلقة، مما سيكون له آثار إيجابية على الاستثمار والسوق بشكل عام.