تعتبر مشكلة سرقة الكهرباء من القضايا الملحة التي تؤثر سلبًا على قطاع الكهرباء في مصر وتنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام،فقد أظهرت إحصائيات أن هناك نسبة ملحوظة من استهلاك الكهرباء تأتي نتيجة ألأفعال غير القانونية التي يقوم بها البعض، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة للدولة،في هذا الصدد، أصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعزيز العقوبات وفرض قيود أكثر صرامة على ممارسات سرقة التيار الكهربائي، وضمان حقوق الشركة القابضة للكهرباء والمستهلكين الملتزمين،سنستعرض في هذا البحث تفاصيل هذه التعديلات وأثرها المحتمل على تقليل سرقة الكهرباء في مصر.

جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي

تتضمن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشديد العقوبات ضد الأفراد أو الكيانات التي تقوم بالتوصيل غير القانوني للكهرباء،بحسب المصادر، فقد أوضحت تلك التعديلات أن العقوبات قد تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة إضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه،هذا بالإضافة إلى إمكانية فرض إحدى العقوبتين، مما يعطي السلطة القضائية مزيدًا من الخيارات لتطبيق العدالة،كما شمل القانون جديدًا حالة من الامتناع عن تقديم الخدمات الكهربائية بطرق غير مشروعة وبدون مبررات قانونية، مما يعني التصدي بكافة السبل للإجراءات غير القانونية.

تعزيز الرقابة والمساءلة

شددت الحكومة المصرية على أهمية المراقبة الدقيقة لكافة عمليات سرقة التيار، وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم،فقد تم توجيه شركات الكهرباء إلى تطبيق مراقبة يومية وتكثيف جهود الرقابة على الاستهلاك للكهرباء لضمان تحقيق العدالة،بالإضافة إلى ذلك، ينص التعديل الجديد على فرض شروط استرداد المستحقات الخاصة بالكهرباء المسروقة، حيث يتعين على الجناة رد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه،هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الشركة والدولة والمستهلكين المستحقين للخدمات.

خطة العمل والتطبيقات التقنية

على صعيد الممارسات التطبيقية، قامت إدارة الكهرباء بإصدار خطة عمل تتضمن إجراءات فعالة لمواجهة سرقة الكهرباء،يأتي على رأس تلك الإجراءات تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتطبيق تقنيات حديثة للرصد والكشف عن السرقات،يتمثل الهدف في تقليل معدلات الفقد في التيار الكهربائي و الإيرادات بوسائل قانونية،وفي إطار هذه الاستراتيجية، أصبح من الضروري تحسين التواصل مع المواطنين وتحفيزهم للإبلاغ عن المخالفات بشكل آمن.

إن معالجة ظاهرة سرقة الكهرباء ليست مجرد مسألة قانونية وإنما تشمل أيضًا جوانب اجتماعية واقتصادية،يتطلب نجاح هذه التعديلات تعاون الجميع للحد من المخالفات ولتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الكهربائية،من المهم أن يدرك المواطنون دورهم في مكافحة هذه الظاهرة ودعم الجهود الحكومية في الحفاظ على موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة،بمرور الوقت، يمكن أن تسهم هذه المبادرات في بناء مجتمع متوازن يحقق المصالح العامة والخاصة على حد سواء.