أثارت ضوابط وزارة السياحة والآثار لموسم الحج 1446 هـ، تساؤلات العديد من شركات السياحة والمواطنين على حد سواء، حيث استمر طرح تأشيرة برنامج حج لما أسمته وزارة السياحة بـ"الحج المميز"، والتي تباع بالدولار خارج البوابة الإلكترونية، وبدون القرعة،.. فكرة الحج المميز طرحها من قبل  غرفة شركات السياحة على الوزير السابق أحمد عيسى، والذي وافق عليها أملا في حصد ملايين الدولارات لصندوق السياحة، فكانت المفاجأة في بيع 3 آلاف تأشيرة فقط من 28 ألفا.

طالب ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج الأسبق، بإعادة النظر في تجربة تخصيص 28 ألف تأشيرة لما وصف بـ "برامج الحج المميز"، وذلك نظرا لعدم نجاح التجربة خلال الموسم الماضي، والتي لم تشهد إقبال نظرا للارتفاع غير المبرر في أسعارها، كما أنها طرحت للبيع بعملة الدولار في وقت تشهد فيه مصر نقص في العملة الاجنبية.
وقال سلطان، في تصريحات خاصة، إنه يجب دراسة أي قرار جيدا قبل إصداره وعدم المغامرة بهذا العدد الكبير من التأشيرات التي يتم اقتطاعها من حصة السياحة الموسم الماضي لطرحها بمبلغ ضخم خارج القرعة والبوابة المصرية للحج وبدون أية اشتراطات، فيما لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى 3000 تأشيرة على الأكثر، وهو ما اضطر الجانب المصري لاعادة باقي هذه التأشيرات الى المملكة العربية السعودية حتى لا نكون ملزمين بسداد قيمة المساحات المخصصة لها بالمشاعر المقدسة.
وتابع سلطان: "كان يجب ضم هذه التأشيرات الى حصة القرعة السياحية ضمن البرامج الاقتصادية لمنح فرصة لعدد أكبر من المواطنين الراغبين في أداء الفريضة، وكان يمكن طرح برامج حج للفئة البسيطة من المواطنين، وبأسعار منخفضة لمنح الفرصة لجميع الراغبين في أداء الحج، علاوة على ضرورة المساواة بين الجهات المنظمة في تدبير العملة من البنوك وبشروط تتفق مع منهج الدولة في الحفاظ على مقدراتها واقتصادياتها بما يتناسب مع سعر السوق الحالي".
وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن عدد التأشيرات التي تم تخصيصها للبرامج المميزة ثم تنازلت عنها السياحة للسعودية فاق عدد التأشيرات التي نظمت شركات السياحة على كافة المستويات، وكان احد الاسباب التي دعت العديد من الحجاج المخالفين للبحث عن أبواب خلفية تمكنهم من السفر لأداء الفريضة، كما أنه مثل ضغوطا أكبر على الاقتصاد المصري في وقت لم تتاح فيه العملة الصعبة حتى للشركات المنفذة، وايضا على الرغم من ملاحقة الشركات التي تحوز الدولارات امنيا.
وتابع بأن الحج فريضة دينية لا يصح ان يتم التمييز فيها الى هذا الحد بين المواطنين، وكان يمكن أن يعاد توزيع هذه التأشيرات بنظام الحصص على الشركات للوفاء امام عملائها الراغبين في اداء الفريضة منذ سنوات ولم يحالفهم الحظ، خاصة وان عدد الشركات المنفذة للرحلات الحج الفاخر في مصر لا يستطيع بالطبع خدمة 28 ألف حاج (وهى عدد التأشيرات المقتطعة لصالح البرامج المميزة)، مؤكدا أن ما يقرب من 70% ممن تقدموا للحج استهدفوا البرامج الاقتصادي والبري نظرا لضيق الحال.
وأكد سلطان أن المسؤولين عن تنظيم الحج في السعودية ومصر عليهم التنسيق والتشاور ووضع الآليات التي تضمن عدم التكرار الأحداث السلبية التي جرت الموسميين الماضيين والتي راح ضحيتها العديد من الحجاج المصريين.

فيما قال الدكتور وائل زعير عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أنه كان يمكن تقليل عدد التأشيرات المقتطعة من حصة الحج السياحي او تخفيض سعر حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منها موضحا ان سعر تأشيرة الحج المميز العام الماضي كان مبالغا فيه فلا يجب تخصيص اكثر من 5000 تأشيرة ، ويتم اضافة باقي التأشيرات لصالح البرامج الاقتصادية بشركات السياحة بحيث يتم تقليل أعداد المخالفين وتوفير تأشيرات كثيرة وفق القنوات الشرعية تغني المواطن عن اللجوء لأبواب خلفية.
وأضاف زعير، أن برامج الحج المميز تمت إضافتها لضوابط الحج العام الجاري، ولكن بدون تفاصيل حول آلية تداولها وسعرها المتوقع، ولكن ذلك جاء متماشيا مع تأخر الضوابط نفسها في الصدور والذي تسبب في تأخر باقي الإجراءات، مشيرا إلى أن أسعار الحج العام الحالي جاءت معقولة بالنظر للوضع العالمي، كما أن وزارة السياحة واللجنة العليا للحج قاما بالعديد من الإجراءات التي تضمن عدم تكرار سلبيات الأعوام الماضية.
وانتقد استمرار وضع شرط الحج لمرة واحدة فقط في العمر، لمنع التكرار، مطالبا بأن يسمح بالحج مرة كل 5 سنوات أسوة بالنظام السعودي، لافتا إلى أن حصة السياحة باتت كاملة تتاح للشركات ولكن على مستويين هما الحج السياحي والحج المميز، وهي نقطة إيجابية يجب الاستفادة منها في زيادة عدد التأشيرات المطروحة للقرعة الإلكترونية السياحية، ويجب أيضا الإعلان رسميا عن عدد تأشيرات الحج المميز، وتخفيض أسعارها، وإتاحة غير المباع منها للمواطن البسيط.