شهد قطاع الدواء المصري في الآونة الأخيرة الكثير من التحديات التي أثرت على تطوره واستمراريته،في هذا السياق، تم عقد اجتماع هام برئاسة الدكتور علي عوف، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة التحديات التي تواجه شركات الدواء في مصر،بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع إجراءات التحسين والتطور اللازمة لضمان تعزيز الصناعة وتحفيز البيئة الاستثمارية المناسبة،تساهم هذه الاجتماعات بشكل كبير في إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
مناقشة التحديات الراهنة في صناعة الدواء
في الاجتماع الذي عقد بمشاركة ممثلي شركات قطاع الدواء، تم تناول عدد من الملفات الجوهرية التي تتعلق بالمشكلات التي تعيق الاستثمار والنمو في هذه الصناعة،وأكد الحضور على أهمية مناقشة الأبعاد المختلفة التي تمس هذا القطاع، بخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتحديات القانونية والتنظيمية.
تحليل التوصيات والإجراءات المعتمدة
خرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات التي تعكس الوعي العميق بالمشكلات الحالية،منها
- تطبيق قانون الدمغة الطبية بدقة حيث يتوجب على الشركات الالتزام التام بتنفيذ أحكام القانون دون أي تجاوز أو إهمال.
- رفض أي رسوم غير منصوص عليها قانونًا يجب التأكيد على عدم دفع أي مبالغ إضافية غير مذكورة ضمن القوانين المعمول بها.
- الحفاظ على سرية الحسابات المالية التشديد على عدم حق جهاز الدمغة الطبية الاطلاع على ميزانيات الشركات إلا بسند قانوني.
- فصل الدمغة الطبية عن هيئة الدواء المصرية ضرورة تقديم طلب رسمي لإجراء فصل واضح بين معاملات الدمغة وأعمال الهيئة.
- تعزيز الشفافية المالية التوجه إلى الجهات المعنية لة مصادر ومصروفات جهاز الدمغة الطبية.
- إطلاق حملة إعلامية لتوضيح الآثار السلبية للدمغة الطبية على إنتاجية قطاع الدواء.
- مناشدة رئيس الوزراء ضرورة التدخل السريع لحل أزمة الدمغة، كونها عقبة رئيسية أمام نمو القطاع.
أهمية هذه التوصيات في دعم قطاع الدواء
تأتي هذه التوصيات ضمن مساعي الشعبة العامة لشركات الدواء، حيث يتم التركيز على أهمية دعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات التي تواجهها،إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال، يمكن أن يسهم ذلك في ضمان استمرار الإنتاج والنمو المستدام في هذا القطاع الحيوي،يعكس هذا الاجتماع رغبة قوية من قبل المعنيين في الحصول على دعم حكومي وتعاون أكبر من الجهات المسؤولة، لضمان تحقيق النجاح المنشود.
تمثل هذه المبادرات خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال والاجتماع مع جميع الجهات المعنية لضمان صياغة السياسات اللازمة التي تضمن استدامة وتطور صناعة الدواء في مصر،يعد تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مما يدعو إلى التكاتف من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
0 تعليق