تعتبر السياسات الاقتصادية جزءًا أساسيًا من أي أجندة سياسية، وما ينصب اهتمام الكثيرين في الفترة المقبلة هو كيف سيقوم الرئيس الأمريكي المنتخب بتنفيذ وعوده الاقتصادية،مع اقتراب توليه المنصب في يناير، يتوقع منه أن يضفي لمسة خاصة على المشهد الاقتصادي الأمريكي، والذي تأثر بشكل كبير بالتغيرات المستمرة في السوق العالمية،إحدى الاستراتيجيات التي يتبناها هي تعزيز الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية وفرض رسوم جمركية، وهو ما يعد نقطة محورية في حملته الانتخابية.

الرسوم الجمركية وخفض الضرائب

حقق الرئيس المنتخب فوزًا كبيرًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقلق السائد بين الناخبين بشأن الوضع الاقتصادي،تشير تقديرات خبراء الميزانية إلى أن خططه المتعلقة بتخفيض الضرائب قد تنجم عنها تتراوح بين 3.6 تريليون إلى 6.6 تريليون دولار في العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل،وتعكس هذه الأرقام الشكوك، حيث يُعتقد أنها ستؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد.

التعريفات الجمركية على الواردات

كان الرئيس المنتخب قد طرح خطة تتمثل في فرض تعريفات جمركية تتراوح ما بين 10% و20% على نحو معظم الواردات، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية محترمة تصل إلى 60% أو أكثر على السلع القادمة من الصين،الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير وظائف جديدة في قطاع الصناعة،كما أبدى ترامب استعداده لفرض رسوم تفوق 200% على مصانع معينة مثل جون ديري، بالإضافة إلى خطط مماثلة لشركات صناعة السيارات، مما قد يفعل دراماتيكيًا نشاط الأعمال الأمريكي.

تخفيضات ضريبية للمنتجين المحليين

أحد أبرز تعهدات ترامب هو خفض معدل الضريبة على الشركات إلى 15% للشركات التي تنتج داخل الولايات المتحدة،حيث أنه قد خفض مسبقًا معدل الضريبة من 35% إلى 21% في فترة رئاسته السابقة،يعكس هذا التوجه رغبته في تحفيز الشركات على إعادة استثمار أرباحها داخل البلاد،كما أشار إلى تطلعات لإنهاء الضرائب المفروضة على أجور العمل الإضافي وكذلك الإكراميات.

إنهاء الضرائب المزدوجة على المواطنين الأمريكيين في الخارج

تعهد ترامب بتقليل أعباء الضرائب على الأمريكيين المقيمين خارج الوطن، وهو ما يعكس مدى التزامه بتخفيف الضغوط المالية عن هذه الشريحة،إلى جانب ذلك، تناول قضية خصم ضريبة الدولة والمحلية كجزء من سياسته الضريبية، حيث يسعى لاستعادة المزايا التي تم تقليصها خلال السنوات السابقة.

مقترحات اقتصادية أخرى

بالإضافة إلى تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية، يسعى ترامب لتعزيز صناعات النفط والغاز عن طريق دعم خطوط الأنابيب الجديدة والتكسير الهيدروليكي،كما أعرب عن رغبة في إعادة منطقتين حيوتين للنفط إلى دائرة العمل، مما سيساهم في معالجة التحديات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة،إلى جانب ذلك، اقترح طرح إعفاءات ضريبية لمساعدة الأشخاص الذين يهتمون بأقاربهم المعاقين.

في الختام، تعد السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأمريكي المنتخب محورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل البلاد الاقتصادي،تأمل مجتمعات الأعمال والمواطنون أن تساهم هذه السياسات في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو،يتطلب تنفيذ هذه الخطط تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحد من العجز الفيدرالي، مما يجعل هذه المرحلة حاسمة بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي.