تعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات من التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسات التعليمية، حيث تضيع جهود الطلاب النزيهين، وتؤثر سلباً على جودة التعليم،وقد أضحى موضوع الغش أولوية ملحة للوزارات التعليمية، خاصةً بعد التصريحات الأخيرة لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تدعو إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة،لذا، فإن التعرف على العقوبات المقررة لمن يسعى إلى الغش يمثل ضرورة قانونية ومعنوية لكل طالب ومراقب،عزم الحكومة على تنفيذ عقوبات صارمة يجسد الجهود المبذولة نحو تأمين سير العملية التعليمية وضمان نزاهتها.

عقوبة الغش في الامتحانات

أصدر القانون رقم 205 لعام 2020 لتعزيز الجهود في مكافحة الغش والتسريب خلال الامتحانات،وقد أوضح هذا القانون العقوبات المقررة على كل مستخدم لهذه الوسائل غير المشروعة،يهدف القانون حماية العملية التعليمية وضمان عدم تعطيلها من خلال فرض عقوبات رادعة، حيث تشمل العقوبات السجن لفترة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 100,000 إلى 200,000 جنيه لكل من يثبت أنه قام بطباعة أو نشر أو ترويج أسئلة أو إجابات الامتحانات بطريقة غير قانونية تهدف إلى التلاعب بالنظام.

علاوة على ذلك، نص القانون على عقوبة السجن لمدة سنة واحدة أو دفع غرامة مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 جنيه لمن يحاول الشروع في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها،لا تبقي هذه العقوبات قيد التنفيذ فحسب، بل تعكس أيضًا التوجه الحكومي القوي نحو ردع الممارسات السلبية في ساحة التعليم،أملنا أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز النزاهة والشفافية في النظام التعليمي وتحفيز الطلاب على التفوق الأصيل.

مع اقتراب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، يتعين على الطلاب والمراقبين على حد سواء فهم هذه العقوبات جيدًا،التعليم يعد أداة لبناء المجتمع، لذا فإن التزام الجميع بالقوانين المتعلقة بالأمانة العلمية هو السبيل الوحيد لضمان تجارب تعليمية عادلة وناجحة،أصبح التوجه نحو بيئة تعليمية خالية من الغش أحد المحاور الأساسية لتحقيق الجودة التعليمية في مصر، مما يستلزم تكثيف الجهود وتعاون جميع الأطراف المعنية.