أسعار السيارات .. في ضوء التحركات الأخيرة لسعر الدولار وتأثيراته المتوقعة على الأسواق المصرية، بدأ الكثيرون يتساءلون عن أسعار السيارات وما إذا كانت ستشهد قفزة جديدة بعد تحريك سعر العملة. في هذا السياق، أكدت شعبة السيارات أن الزيادة في الأسعار واردة بشكل كبير، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا في تحديد هذا الاتجاه، خاصة مع التقلبات الحالية في السوق.
تأثير تحريك الدولار على أسعار السيارات
أوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، أن تحريك سعر الدولار سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات، مشيرًا إلى أن السوق قد يشهد زيادة جديدة في الأسعار. وأكد أن الزيادة ستكون ناتجة عن تحريك سعر الدولار الذي يرفع تكلفة الاستيراد، وبالتالي يؤثر على الأسعار في السوق المحلي.
وأضاف زيتون أن “استيراد السيارات أصبح محدودًا بكميات قليلة جدًا”، ما يعني أن أي تحرك في سعر الدولار سيزيد من تكلفة استيراد السيارات، مما يؤدي إلى رفع أسعارها في السوق المحلي. وأوضح أيضًا أن بعض التجار قد يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر لتحقيق المزيد من الأرباح، في الوقت الذي لا يزال فيه الطلب على السيارات محدودًا نسبيًا.
مفاجأة الشعبة: تحريك الدولار لا يعني بالضرورة زيادة مفاجئة
في مفاجأة كبيرة، أكد منتصر زيتون أن تحريك الدولار قد لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة مفاجئة في أسعار السيارات بشكل غير مسبوق. وأوضح أن هناك توقعات بتحسن السوق بعد فترة من الركود، حيث سيؤدي الإفراج عن السيارات المحجوزة في الموانئ إلى زيادة المعروض في السوق وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار.
كما أشار إلى أن نسب المخالف في السيارات المستوردة ضئيلة جدًا، مما يعني أن التأثير الكبير سيكون على أسعار السيارات الجديدة. وأضاف أن السوق يحتاج إلى تدخل حكومي سريع لتقليل أسعار الأرضيات في الموانئ، حيث يدفع بعض المستوردين جمارك وأرضيات تفوق قيمتها قيمة السيارة نفسها.
لماذا تتزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار؟
تزايدت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السيارات بسبب تحركات الدولار التي تؤثر بشكل غير مباشر على تكاليف النقل والشحن. مع ارتفاع سعر الدولار، يزيد المستوردون من الأسعار لتغطية الزيادة في التكاليف، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى رفع الأسعار بشكل متسارع في الفترة القادمة.
علاوة على ذلك، فإن قيود الاستيراد وزيادة تكاليف الجمارك والموانئ قد تؤدي إلى تقليل المعروض من السيارات في السوق، مما قد يفاقم من زيادة الأسعار في حال استمر الوضع كما هو عليه. ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
خلاصة القول
أسعار السيارات في مصر قد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة القادمة نتيجة لتحريك سعر الدولار، ولكن هذه الزيادة قد لا تكون بالدرجة التي يتوقعها البعض. تدخل الحكومة في تقليل تكاليف الأرضيات بالموانئ وزيادة المعروض من السيارات قد يساهم في تقليل تأثير هذه الزيادة. كما أن العودة إلى السوق مع تحسن العرض قد يؤدي إلى تحسن الوضع وعودة التوازن للأسعار.