أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم مشروع مرسوم بقانون بشأن الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريده عبدالله المعوشرجي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون يقضي بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات المتعددة الجنسيات” والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
وأعلن المعوشرجي أنه سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 – 1 – 2025.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء لبحث موضوعات الدولة ومن بينها مشروع قانون الضريبة على الكيانات المتعددة الجنسيات.
