شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية حالة من الجدل حول سعر التليفون المحمول بعد قرار الجمارك، حيث صدر قرار برفع قيمة الجمارك اليوم.
سعر التليفون المحمول بعد قرار الجمارك
وكشف محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية في تصريحات صحفية عن حقيقة تطبيق رسوم جمركية على التليفون الشخصي المستورد من الخارج.
وأكد رئيس شعبة المحمول أنه لا صحة لزيادة الأسعار وأن زيادة الأسعار فقط لحامل التليفون من الخارج بشكل غير رسمى.
وأكد طلعت أن وزارة الاتصالات صممت تطبيقًا يُستخدم على الهواتف المحمولة، يسمح للقادمين من الخارج سواء عن طريق الموانئ أو المطارات، أن يسجلة هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأوضح طلعت أن التطبيق يستقبل رسالة نصية للهواتف المهربة، غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على أنه يجب دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وبعدها يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة والغير مسددة للرسوم.
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أنه سيتم تطبيق رسوم جمركية قريبا على الهواتف المحمولة المستوردة حتى لو كان الهاتف الشخصى.
جدل بسبب سعر التليفون المحمول بعد قرار الجمارك
وأثارت تلك التصريحات غضب شديد لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: قرارات وأفكار عقيمة، تزيد فقط من أعباء علي كاهل المواطنين، أي شخص الآن يمتلك حاليا أو مستقبلا علي سبيل المثال آيفون وسامسونج وجميع أنواع التليفونات مستوردة من الإمارات أو أمريكا أو أوروبا يجب أن يدفع ضريبة بنسبة 38.5٪ ما يعادل 24,936.45. جنيها مصريا للأيفون مبدئيًا
الدفع في خلال ٩٠ يوما”.
وقال شخص آخر: “بمناسبة فرض ضريبة جمركية جديدة على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج لحماية مصانع التليفونات الموجودة فى مصر، الحكومة بقالها 30 سنة بتفرض رسوم حمائية على السيارات المستوردة على أمل حماية المنتج المصرى وزيادة نسبة المكون المحلي”.
وتابع: مش بس كده لكن كمان الدولة قافلة استيراد العربيات المستعملة اللى كان ممكن يزبط السوق و مؤخرًا حتى الاستيراد الشخصي اتقفل، كانت ايه النتيجة؟، فشل ذريع!”.
وأضاف: “المصنعين المصريين اللى انتو عارفينهم كويس فضلو يعملو الفرش و أجزاء بسيطة لا تتجاوز ٤٠% من السيارة و لم تتطور الصناعة المحلية كما كان متوقع و فضلت فقط تجمع و تبيع بأسعار عالية لأن البديل (المستورد) بقى أغلى كتير جدا بسبب الضريبة المفروضة عليه”.
وأكمل: “و ياريتها عربيات كويسة و انما بيجيبلونا زبالة العربيات اللانوس و الفيرنا و الحاجات اللى مفيهاش أبسط قواعد الأمان و السلامة. كله هيتباع لأن الدولة بتحميهم و المستهلك مضطر يقبل بالوضع هيعمل ايه، بنكرر نفس السياسات تانى فى الموبايلات و المصريين يشترو فيفو و مش عارف ايه بأسعار أغلى برضه. مفيش فايدة!”.
وقال شخص آخر: “موضوع فرض رسوم على التليفونات اللي جاية من بره، ده عبارة عن تواطؤ للحكومة مع وكلاء الموبايلات الحرامية، زي ما هي متواطئة مع وكلاء السيارات الحرامية كده”.
وأضاف: “اللي نتج عنه اسعار سيارات غريبة جدا في بلد فقيرة جدا، على حد قول رئيس الجمهورية وقريبا هنشوف موبايلات بتتباع بأوفر برايس !!!، والضحية هو المواطن اللي عاوز سلعة او خدمة بسعر كويس”.
وقال شخص آخر: “قرف قرف السنين، متخيل تشترى تليفون من الخارج وانت فى المطار يقولولك ضريبته ٢٠ الف جنيه، اه هو كدة بالضبط الضريبه هاتكون ٣٧% مش ٢٤.٥%”.
وتابع: “يعنى بحسبه بسيطه متوسط سعر التليفون اللى هاتشريه من السعوديه مثلا من ٢٠٠٠ ل ٤٠٠٠ ريال ضريبته هاتكون من 10 لـ 20 ألف جنيه، ولو حبيت تسترخص وتجيب تليفون من 1000 لـ 1500 جنيه هاتدفع ضريبه من 5000 لـ 7500 جنيه”.
وأكمل: “والضرايب دى اكتر من فرق السعر بين التليفون الضمان الدولى والمحلى ودة هايتسبب فى رفع اسعار التليفونات الوكيل المحلى فى مصر بما يوازى السعر من الخارج مضاف ليه الضريبه”.
اقرأ أيضًا: شعبة المحمول: تطبيق رسوم الجمارك على الهواتف سيؤدي لارتفاع الأسعار
