تعود العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991، حيث تم تأسيس البنك وتعتبر مصر عضوًا مؤسسًا فيه. وفي عام 2010، تقدمت مصر بطلب رسمي للتحول إلى دولة عمليات للبنك، وفي مايو 2011، تم توسيع نطاق الدول التي يشملها البنك ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط مثل مصر والمغرب وتونس والأردن. وقد بدأ البنك استثماراته في هذه المنطقة منذ عام 2012، وتم افتتاح مقر له في القاهرة في نوفمبر 2014 لتسهيل تنفيذ العمليات.
وأوضح تقرير حديث أن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر بلغ حتى الآن حوالي 13.8 مليار يورو، مع وجود 194 مشروعًا تحت إشرافه. ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 86% من المحفظة الاستثمارية، مما يجعل البنك واحدًا من أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف الداعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في البلاد. وتتوزع محفظة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر كالتالي: 61% لقطاع المؤسسات المالية و23% للبنية التحتية المستدامة و16% لقطاع تمويل الشركات.
وأشار التقرير إلى أنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر تستهدف تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين تجارة المنتجات الزراعية لضمان الأمن الغذائي. كما يسعى البنك لتحديث القطاع المالي للمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات هذا القطاع وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة لدعم أمن الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الإصلاحات في قطاع النقل والبنية الأساسية بما يتضمن استثمار القطاع الخاص فيها وتطويرها لتقديم خدمات أفضل للسكان في المناطق الحضرية.