نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسة الضريبية، لتوضيح حقيقة الشائعات المتعلقة بفرض ضرائب إضافية على الهواتف المحمولة.
ونفى الكيلاني خلال اللقاء أن يكون هناك قرار بإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية التي فرضها القانون منذ سنوات طويلة على هذا الشأن لا تزال سارية دون أي تغيير أو زيادة، وأن كل ما تعمله الوزارة خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بواردات الهواتف المحمولة على مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب، من خلال تطوير منظومة متكاملة ينظم عملية استيراد الهواتف المحمولة الداخلة إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: “95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر يتم تهريبها من الخارج، و5% منها فقط تدفع الرسوم الجمركية المقررة”، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تعدت كل الحدود وأنه كان على الدولة التدخل لمواجهه هذا الأمر، ودون فرض رسوم وجمارك إضافية”، مؤكداً أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة ألحقت أضراراً جسيمة بالخزينة العامة للدولة.
التطبيق على الهواتف المحمولة
وأوضح نائب وزير المالية أن الوزارة صممت تطبيقاً للهاتف المحمول يتيح للقادمين من الخارج سواء في الموانئ أو المطارات تسجيل هواتفهم الشخصية على هذا التطبيق عند الدخول إلى البلاد ، دون رسوم جمركية أو رسوم إضافية. على أن يتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف المهربة غير المسجلة، وينص هذا التطبيق على وجوب دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوما، وبعدها يتم إيقاف استغلال الهواتف المهربة التي لا تسدد الرسوم.
