أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا برفض الطعن رقم 35645 لسنة 93 قضائية، المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، والذي تضمن دعوى مخاصمة ضد أعضاء الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.
شملت الدعوى كلاً من:
•السيد المستشار إبراهيم صالح
•السيد المستشار نائل غانم
•السيد المستشار محمود يحيى
وجاء حكم محكمة النقض لينهي الجدل بشأن هذه الدعوى، التي كانت عائقًا أمام الفصل في أكثر من 15 دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الاقتصادية، والتي كانت مؤجلة لحين البت في دعوى المخاصمة المرفوضة.
ومن بين القضايا المؤجلة، الدعاوى المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، إضافة إلى محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، والإعلامي أحمد شوبير، وهاني العتال، وممدوح عباس، وآخرين.
بعد رفض دعوى الرد والمخاصمة، بات الطريق مفتوحًا أمام المحكمة الاقتصادية للبت في تلك القضايا، ما يمهد لحسم النزاعات القانونية المرتبطة بمرتضى منصور وأطراف أخرى.
