نشر الكاتب ممدوح حمزة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” تصورًا تفصيليًا لحساب قيمة إيجارية عادلة لوحدات الإيجار القديم، مستندًا إلى اعتبارات اقتصادية واجتماعية وقانونية، تبدأ من عام 1979، الذي وصفه بـ”بداية الانفتاح وخراب مصر المالي والاقتصادي”، بحسب تعبيره.
قانون الإيجار القديم
وأشار حمزة، إلى أن الاقتراح يقوم على احتساب التضخم السنوي ونسب الزيادة في الأجور منذ ذلك التاريخ، باستخدام الأرقام الرسمية، باعتبارها القاعدة الأساسية لإعادة تقدير القيمة الإيجارية.
وتضمن المقترح خطوة رسمية بإلزام الملاك والمستأجرين بملء استمارة موثقة، تتضمن تفاصيل مثل: مبلغ الخلو، وحالة التشطيبات، وأي تحسينات أُدخلت على الوحدة منذ عام 1976، على أن تُعامل بياناتها قانونيًا ويُعتبر الكذب فيها “تزويرًا رسميًا”.
وتُحسب القيمة الإيجارية الجديدة، حسب حمزة، وفق متوسط حسابي بين نسب التضخم والزيادة في المرتبات، مع خصم ما دفعه المستأجر سابقًا (كخلو أو مقابل تشطيبات) باستخدام طريقة الحساب الإكتواري، ويُسند الأمر لنقابة التجاريين لضمان الشفافية والمهنية.
ويأتي طرح هذا التصور في ظل النقاش المجتمعي المستمر حول قانون الإيجارات القديمة، بين مطالبات بإعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، وضمان العدالة الاجتماعية للطرفين.