كتب: محمد مرزوق
أثنت النائبة البرلمانية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب المصري، على الجهود المبذولة لتعديل قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل تحولًا جوهريًا في تعزيز حقوق المرضى وضمان حماية مقدمي الخدمات الصحية في آن واحد.
وفي خطوة وصفتها نائبة البرلمان بـ”التاريخية”، أوضحت أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أقرت تعديلات جذرية على قانون المسؤولية الطبية، التي شملت حذف المواد (27، 28، 29) من مشروع القانون، تلك المواد التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية.
تعديلات قانون المسؤولية الطبية
وأوضحت “الشريف”، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن حذف هذه المواد جاء استجابةً لمطالب النقابات المهنية المختلفة، وحرصًا على توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية.
وتابعت: “إن هذه التعديلات تعكس التزام الدولة المصرية بدعم منظومة الرعاية الصحية وتطويرها بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطباء، فالقانون الجديد يهدف إلى تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، دون فرض قيود تعسفية قد تؤثر سلبًا على أداء الفرق الطبية”.
وبيّنت أن تفاصيل التعديلات وأبرز المواد الجديدة جاءت كالتالي:
حذف العقوبات السالبة للحرية: فقد ألغت اللجنة العقوبات المتعلقة بالسجن في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة، واستبدلتها بعقوبات مالية تراوحت بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، بناءً على حجم الضرر الناتج.
عقوبة الخطأ الطبي الجسيم: فقد أُقرَّت عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليوني جنيه في حالة الخطأ الطبي الجسيم، الذي يُعرف بإهمال أو رعونة واضحة تؤدي إلى ضرر مؤكد للمريض.
تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية: وقد تضمنت التعديلات تعريفًا واضحًا لكل من “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم”، وهو ما طالبت به نقابة الأطباء لضمان التمييز بين الحالات الواردة والطارئة وبين الأخطاء الناتجة عن إهمال فادح.
تعريف الخطأ الطبي العادي: “كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه، بما لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو تقاليد المهن الطبية”.
تعريف الخطأ الطبي الجسيم: “كل خطأ ينجم عنه ضرر محقق ناتج عن إهمال بالغ أو تعاطٍ لمواد مخدرة، أو التهرب من تقديم المساعدة للمريض أثناء وقوع الخطأ”.
وأشادت “الشريف”، بالدور الذي لعبته لجنة الشؤون الصحية في إعادة صياغة القانون بشكل يعكس روح العدالة والمهنية.
وأردفت أن القانون المعدل ينقلنا إلى مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية، كما يضمن تحفيز الأطباء على أداء دورهم بكفاءة دون الخوف من الملاحقة القانونية غير المبررة.
وواصلت، أنه في تعديل لافت، تقرر أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بمثابة الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكمة، وستتولى اللجنة إصدار التقارير الفنية اللازمة لتحديد طبيعة الأخطاء الطبية، وهو ما يعزز من دقة التحقيقات وسرعتها.
وأكدت النائبة نشوى الشريف، أن “هذه التعديلات تضع مصر على الطريق الصحيح لتطوير التشريعات الصحية، بما يتماشى مع التحديات الراهنة والمتطلبات المستقبلية، ونحن مستمرون في العمل على تطوير القوانين بما يخدم المواطنين ويحمي حقوق العاملين في القطاع الصحي”.
