في تحذير مربك، نوه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الانهيار المحتمل لسلطة الرئيس السوري أحمد الشرع في سوريا قد يكون وشيكاً، مرجحاً حدوثه في غضون أسابيع بدلاً من أشهر.
يأتي هذا التحذير ليُسلط الضوء على هشاشة الوضع السياسي في سوريا والتحديات الكبيرة التي تواجهها السلطة الانتقالية في الحفاظ على استقرارها وفعاليتها.
لماذا يؤكد روبيو أن الحرب الأهلية في سوريا قادمة؟
جاء تصريخ وزير الخارجية الأمريكي المربك ليعيد للمشهد السوري مرة أخرى خريطة السيطرة العسكرية في سوريا لتقاسم الجغرافيا بين عدة قوى.
وتسيطر إدارة العمليات العسكرية على ما يقرب من 60% من الأراضي السورية، بينما لا تزال “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تحتفظ بالسيطرة على شمال شرقي البلاد.
في جنوب سوريا، تتواجد فصائل متنوعة في درعا والسويداء ومنطقة التنف. أما في الشمال، فيتواجد “الجيش الوطني السوري” التابع للحكومة المؤقتة، بالإضافة إلى “الجبهة الوطنية” التي تتبع شكليًا للجيش الوطني.
وعقب سقوط نظام الأسد، دعت إدارة العمليات بقيادة “هيئة تحرير الشام” إلى صهر جميع الفصائل في جيش موحد تابع لوزارة الدفاع.
وفي وقت سابق عُقد “مؤتمر النصر” في دمشق حضر المؤتمر ممثلون عن جميع الفصائل باستثناء “قسد” وفصائل السويداء، وأسفر عن قرارات مصيرية كان أبرزها تسمية أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية.
هذا القرار يؤكد أن هذه الفصائل أصبحت تشكل المشهد السياسي الانتقالي عبر الشرعية الثورية، وليس فقط المشهد العسكري.
المشهد العسكري في الشمال: “الجيش الوطني السوري” ودوره
يُعد “الجيش الوطني السوري” تشكيلاً عسكرياً يضم عدداً من الفصائل المعارضة للنظام السابق. تأسس في عام 2017 بدعم تركي، وكان هدفه دمج جميع فصائل المعارضة السورية تحت قيادة واحدة.
خاض “الجيش الوطني” معارك ضد تنظيم “داعش” و”قوات سوريا الديمقراطية” في مناطق مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض. تشير التقديرات إلى أن عدد أفراد “الجيش الوطني” يبلغ نحو 29 ألف مقاتل، على الرغم من عدم وجود أعداد رسمية مؤكدة.