كتب: محمد مرزوق
أشادت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي طرأت على مشروع قانون “المسؤولية الطبية” الجديد، مؤكدةً أنها تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في مصر.
وقالت نائبة البرلمان، في تصريحٍ خاص لـ”الحرية”، إن موافقة لجنة الشؤون الصحية على حذف المواد 27، 28، و29 من مشروع القانون جاءت استجابةً لمطالب النقابات المهنية والفرق الطبية، التي أبدت قلقها من الغموض الذي اكتنف تلك المواد، وما قد تسببه من عواقب سلبية على مقدمي الخدمات الصحية.
نائبة البرلمان: الموافقة على تعديلات قانون المسؤولية الطبية تؤكد أهمية الحوار المجتمعي
وأضافت “سالم”، أن هذه الخطوة تؤكد أهمية الحوار المجتمعي ودور مجلس النواب في الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشددة على أن التشريعات الجديدة يجب أن تكون عادلة ومتوازنة.
وأشارت إلى أن التعديلات تضمنت إلغاء العقوبات السالبة للحرية في الحالات العادية، مع الإبقاء على عقوبة الغرامة كإجراء رادع في حالات الأخطاء الطبية العادية، بينما اقتصرت عقوبة الحبس على حالات الخطأ الطبي الجسيم فقط.
وأوضحت نائبة البرلمان، أن هذه التفرقة تمثل إنصافًا للأطباء، حيث تم تعريف “الخطأ الطبي الجسيم” بدقة ضمن مشروع القانون لضمان وضوح المعايير القانونية.
وتابعت أن المادة 27 المستحدثة، التي وافقت عليها اللجنة، تنص على معاقبة كل من ارتكب خطأً طبيًا تسبب في ضرر محقق لمتلقي الخدمة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أما في حالة الأخطاء الجسيمة، فتصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه.
وأكدت أن إدراج تعريفات دقيقة لمفاهيم “الخطأ الطبي” و”الخطأ الطبي الجسيم” يعكس رؤية تشريعية متقدمة، وجاء تعريف الخطأ الطبي بأنه كل فعل أو امتناع يرتكبه مقدم الخدمة الصحية ويتعارض مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب المهنة، بينما يشمل الخطأ الجسيم الحالات التي تتسم بالإهمال البالغ، مثل تعاطي مقدم الخدمة المواد المخدرة أثناء العمل.
كما أثنت النائبة، على تعديل المادة 18 من القانون، التي عززت دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية باعتبارها الجهة الفنية المعنية بالنظر في قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق العدالة من خلال الاستناد إلى تقارير علمية متخصصة.
تعديلات قانون المسؤولية الطبية تضمن حماية حقوق المرضى
ولفتت إلى أن التعديلات الجديدة تمثل دفعة إيجابية للقطاع الطبي في مصر، إذ تسهم في تحسين بيئة العمل للأطباء وتشجيعهم على أداء واجبهم الإنساني دون خوف من الملاحقة القضائية غير المبررة.
وأردفت أن القانون في صيغته المعدلة يضمن حماية حقوق المرضى في الحصول على خدمة صحية آمنة وعالية الجودة، ما يعزز الثقة في النظام الصحي المصري.
ودعت النائبة سمر سالم، جميع الأطراف المعنية إلى الاستمرار في الحوار البناء لضمان تطبيق القانون بشكل يحقق أهدافه المنشودة، مؤكدة أن مجلس النواب سيواصل متابعة تنفيذ القانون والعمل على تطوير التشريعات بما يخدم المواطنين والأطقم الطبية على حد سواء، مركدة أن هذا القانون يعد بداية عهد جديد للقطاع الصحي في مصر، ويمثل نموذجًا للتشريعات المتوازنة التي تراعي حقوق جميع الأطراف.
