أطلقت الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة، مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، تهدف إلى توفير تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في مجال الصناعة تبلغ قيمة المرحلة الأولى من هذه المبادرة ٣٠ مليار جنيه مصري، وتستهدف بشكل خاص دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة. يثير هذا الإعلان تساؤلات مهمة حول مدى كفاية المبلغ المخصص وأولويات القطاعات المستفيدة.
وقال هاني ابو الفتوح الخبير الاقتصادي أن دعم الحكومة للقطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جينه بداية إيجابية لتحفيز الاستثمار الصناعي، ولكنه قد لا يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية لجميع الشركات، خاصةً مع تنوع القطاعات المستهدفة وحجم الاستثمارات المطلوبة.
وإضافة ابو الفتوح في تصريحات خاصة لـالحرية يُعتبر هذا المبلغ بمثابة دفعة أولى هامة، ولكن من الضروري تقييم تأثيره بشكل دوري وإمكانية زيادته في المراحل اللاحقة لضمان تحقيق أهداف المبادرة على المدى الطويل.
تحديث البنية التحتية للإنتاج
وأوضح الخبير أن من ناحية أخرى، يُشجع هذا المبلغ على تحديث البنية التحتية للإنتاج، مما يساهم في رفع الكفاءة والجودة، كما يُحفز القطاع الخاص على توسيع أنشطته،ومع ذلك، يجب الانتباه إلى إمكانية تركز الاستفادة في الشركات الكبيرة القادرة على استيفاء شروط التمويل، مما قد يُقصي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم مماثل.
القطاعات المستفيدة من المبادرة
وأشار الخبير إلي أن بالنسبة للقطاعات المستفيدة، تُركز المبادرة على سبعة قطاعات صناعية رئيسية تُعتبر ذات أولوية للاقتصاد المصري. تشمل هذه القطاعات: صناعة الأدوية، التي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ والصناعات الغذائية، التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي؛ والصناعات الهندسية، التي تُشجع على توطين التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية؛ والصناعات الكيماوية، التي تُعتبر أساساً للعديد من الصناعات الأخرى؛ بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التي تُساهم في تعزيز الصادرات المصرية؛ وقطاع التعدين، الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية؛ وأخيراً قطاع مواد البناء، الذي يُحرك قطاع البناء والتشييد.
المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية
واضاف الخبيران هذه القطاعات، تُولي اهتماماً خاصاً بالمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل المحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وإقليم قناة السويس، وذلك لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
وأكد الخبير أن المبادرة تتميز أيضاً بتقديم سعر فائدة مدعم يبلغ ١٥٪ لمدة خمس سنوات، مما يُشجع الشركات على الاقتراض والاستثمار. كما تُقدم حوافز إضافية، مثل خفض الفائدة للأنشطة الصناعية الجديدة وزيادة القيمة المضافة المحلية، مما يُحفز على الابتكار والتطوير. يُعتبر تمويل المبادرة من الخزانة العامة للدولة ضماناً استمراريتها وتحقيق أهدافها.
وأشد الخبير أن مبادرة البنك المركزي خطوة إيجابية نحو دعم القطاع الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي. ومع ذلك، من الضروري متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل مستمر لضمان تحقيق أقصى استفادة منها ومعالجة أي تحديات قد تظهر. كما يُفضل زيادة حجم التمويل المتاح في المستقبل ليشمل نطاقاً أوسع من الشركات والقطاعات الصناعية.
