كتبت: أسماء محمود
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، وقرر المجلس إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم
وشهدت الجلسة، استعراض الدكتور هانى سرى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار لتقرير اللجنة، والذى أكد أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأكد أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لإعتبار التحكيم “دوليًا”، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون إشتراط إرتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأشار أن تلك الشروط تتضمن إختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
تعديل المادة 9
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
إجراءات لضمان سرعة الفصل
وأضاف أن التعديلات تضمنت المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن
وأضاف أن اللجنة قد اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الإختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول إعتبار التحكيم “دوليًا” (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، التى تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال مع استحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.