في جلسة عامة مرتقبة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن تعديل قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وتقليص التباين القضائي، مما يعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمار.
اقرأ أيضًا: مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026
وأضاف تقرير اللجنة، أن التعديلات المقترحة تتضمن إعادة صياغة المادة (3) لتحديد معايير واضحة للتحكيم الدولي، مما يسهل عملية الاعتراف بالتحكيم في الحالات المختلفة، كما يقترح التقرير حصر اختصاص تنفيذ الأحكام بمحكمة استئناف القاهرة، مما ينهي النزاعات بين المحاكم ويضمن توحيد التفسيرات.
ومن أبرز التعديلات تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، ونقل الاختصاص لمحكمة النقض لضمان سرعة الفصل في القضايا، وكان الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز ثقة المستثمرين، مما قد يسهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات.