كتب: محمد مرزوق
أكد الدكتور كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بـ مجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يمثل خطوة تاريخية نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، بما يضمن حماية الأطباء من الملاحقات غير العادلة، ويوفر في الوقت ذاته ضمانات صارمة لحقوق المرضى.
تشكيل لجنة عليا تتبع رئيس الوزراء
وقال: إن مشروع القانون ينص على تشكيل لجنة عليا تتبع رئيس الوزراء، تُعرف بـ”اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”، وتُعد جهة الخبرة الاستشارية المعنية بالأخطاء الطبية. تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وإصدار الأدلة الإرشادية بالتعاون مع النقابات والجهات المختصة.
آليات التعامل مع الأخطاء الطبية
وذكر أن القانون يتكون من 30 مادة، ركزت أبرز مواده على آليات التعامل مع الأخطاء الطبية، حيث أُدخلت تعديلات جذرية تلبي مطالب الأطباء والمرضى على حد سواء، أبرزها حذف مواد العقوبات السالبة للحرية وإعادة تعريف الخطأ الطبي الجسيم.
وتابع أن اللجنة البرلمانية ناقشت كافة المقترحات المتعلقة بالقانون، وأخذت بعين الاعتبار ملاحظات النقابات المهنية والأطقم الطبية.
وواصل أنه “منذ بداية المناقشات حرصنا على أن يكون مشروع القانون متوازنًا في تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى. استجاب المجلس لمطالب النقابات وحذف المواد التي كانت تتضمن عقوبات جنائية قاسية على الأطباء، وحرصنا على تعديل مواد القانون بما يتناسب مع الدستور ويحقق العدالة لجميع الأطراف”.
تعديل مسميات وتغيير نصوص
وأردف “لقد تم تعديل المسميات وتغيير بعض النصوص بما يضمن حماية الأطباء من الملاحقات القانونية غير العادلة، وفي الوقت نفسه يوفر آليات لحماية المرضى. كما أننا استحدثنا نصوصًا تتعلق بالغرامات في حالات الأخطاء الطبية، مع تحديد العقوبات بشكل دقيق وفقًا لخطورة الخطأ”.
وأوضح الدكتور كريم بدر حلمي أن لجنة الصحة استجابت لمطالب النقابات الطبية بإجراء تعديلات شاملة على مشروع القانون، تضمنت:
تعديل اسم القانون ليصبح “المسؤولية الطبية وسلامة المريض”، تأكيدًا على البُعد الوقائي لحماية المرضى.
حذف وإعادة صياغة هذه المواد من قانون المسؤولية الطبية
إعادة صياغة المادة 18، بحيث أصبحت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المعتمدة أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا الطبية.
حذف المادتين 27 و28 اللتين نصتا سابقًا على فرض عقوبات جنائية مباشرة على الأطباء، بما فيها الغرامات والسجن عن الأخطاء الطبية.
إلغاء المادة 29 التي كانت تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء حال وقوع جرائم أثناء أداء عملهم.
إضافة نصوص جديدة
إضافة نصوص جديدة تنظم عقوبات الخطأ الطبي، بحيث تقتصر على الغرامة في حالة الخطأ العادي، وتصل إلى الغرامة أو الحبس في حالة الأخطاء الجسيمة.
تعريف الخطأ الطبي الجسيم بما يميزه عن الأخطاء الطبية المعتادة، لتجنب التباس الحالات أمام القضاء.
وأفاد أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: بأن القانون يمثل نموذجًا متوازنًا يستجيب لمطالب الأطقم الطبية، ويحميهم من التعسف، وفي الوقت نفسه يوفر مظلة قانونية عادلة لحقوق المرضى. اللجنة استمعت لجميع الأطراف، وأخذت بعين الاعتبار مقترحات النقابات المهنية والمؤسسات الصحية لضمان تطبيق قانون عادل وشامل.
وأكد أن القانون يضمن حماية مقدمي الخدمات الصحية من الملاحقات الجنائية غير العادلة، مع تشديد العقوبات فقط في حالات الإهمال الجسيم، وأوضح أن تعريف الخطأ الطبي الجسيم أصبح واضحًا الآن، واللجنة العليا للمسؤولية الطبية ستكون المرجعية الفنية أمام القضاء، ما يعزز الثقة بين المرضى والأطباء.
القانون نقطة تحول جوهرية في المنظومة الصحية
وأضاف أن قانون “المسؤولية الطبية وسلامة المريض” يمثل نقطة تحول جوهرية في المنظومة الصحية بمصر، حيث يوفر بيئة قانونية متوازنة تحفظ كرامة الأطباء وتحمي المرضى من الإهمال. ويُتوقع أن تُحدث التعديلات المقترحة طفرة في جودة الخدمات الصحية، مع تعزيز الثقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا كبيرًا على النظام الصحي في مصر، حيث ستعزز من بيئة العمل للكوادر الطبية، مع ضمان حقوق المرضى في العلاج الآمن، وأن يشهد القطاع الطبي المزيد من التنظيمات التشريعية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في السنوات المقبلة.
وأوضح أن مشروع قانون “المسؤولية الطبية وسلامة المريض” يعتبر خطوة هامة نحو تطوير النظام الصحي في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير بيئة قانونية تضمن حقوق كل من المرضى والأطباء، مؤكدًا أنه مع هذه التعديلات التي أُدخلت على القانون، فإن مصر تدخل مرحلة جديدة من التنظيمات الصحية التي من شأنها أن تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير العدالة لجميع الأطراف المعنية.
