أعلنت الحكومة مؤخرا عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات المحمولة بما في ذلك الهواتف المستوردة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المنافسة العادلة وضمان حماية المستهلكين والمستثمرين من الممارسات غير القانونية.
كما تدعم وزارتا المالية والاتصالات الجهود الرامية إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة وتوفير هواتف عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
منظومة الهواتف الجديدة
الأهداف الرئيسية منظومة الهواتف الجديدة هي:
تسجيل وتقنين الأوضاع وتهدف الإجراءات إلى تسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة لمنع إغلاقها وحماية المستخدمين من الأجهزة غير المطابقة .
تعزيز الصناعة المحلية وتهدف الوزارة إلى دعم الشركات العالمية التي بدأت تصنيع الهواتف المحمولة في السوق المصري، مما يساعد على توفير المنتجات المحلية بأسعار مناسبة.
الشفافية والمنافسة وتهدف المنظومة إلى مكافحة الممارسات غير القانونية في السوق وتعزيز الشفافية بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين.
إجراءات تسجيل الهواتف والسداد
وتتضمن الإجراءات المعلن عنها مجموعة من الخطوات البسيطة لتسجيل الهواتف المحمولة ودفع الرسوم، وهي كالتالي:
يجب على المستخدمين تسجيل هاتفهم المحمول من خلال تطبيق “تليفوني”، مما يتيح لهم فرصة الاستعلام عن الرسوم المستحقة ودفعها إلكترونيًا.
لا يمكن دفع الرسوم إلا من خلال تطبيق “تليفوني” أو من الدائرة الجمركية عند الوصول من الخارج ويجب تجنب دفع الرسوم إلا من خلال القنوات الرسمية المعلن عنها.
مدة الدفع لدى المستخدمين لأول مرة ما يصل إلى 90 يومًا من أول تفعيل للجهاز على شريحة مصرية لتسوية الأوضاع وسداد الرسوم.
يتضمن النظام الجديد العديد من الأسئلة الشائعة التي قد تثير تساؤلات المستخدمين، وهي كالتالي:
ما هي الرسوم المقررة؟
يتم احتساب الرسوم وفقا للقوانين الحالية، حيث تصل الضريبة الجمركية إلى 38.5% من قيمة الهاتف وفي حالة شراء جهاز جديد، يمكن إدخال التكاليف عبر تطبيق “تليفوني”.
هل التسجيل مرتبط بالجهاز المحمول أم الهوية؟
التسجيل متعلق بالجهاز وليس متعلقًا بالهوية الشخصية، مما يعني أنه يجب تسجيل كل جهاز تم شراؤه بشكل منفصل.
تحرك جديد بشأن الهواتف
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري وضع آلية فنية لضمان عدم بيع أجهزة الهاتف الشخصية للغير، لأن هذه الآلية تهدف إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدم.
وبحسب شمروخ، فإن القرار يهدف إلى حماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهواتف الشخصية أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، بما في ذلك أفراد الأسرة ويعتبر هذا الإجراء مهما في ظل الزيادة الكبيرة في عدد الهواتف المحمولة داخل السوق المصري .
ما هو وضع هواتف الأجانب؟
ومن بين النقاط المهمة التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر وضع الزوار الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لأكثر من ثلاثة أشهر سيعتبر مقيماً في البلاد، أي أن هاتفه سيكون خاضعاً للرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المحمولة.
