أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم أمس الخميس، قرارًا وزاريًا يحمل رقم (1) لسنة 2025، بشأن تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية. القرار يُعتبر خطوة هامة ضمن استراتيجية الوزارة لضمان استقرار السوق، والحد من التلاعب في الأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.
تفاصيل القرار الوزاري
ووفقًا للقرار، تم تحديد سعر الطن الواحد من النخالة الخشنة وخليط الزوائد بـ10,000 جنيه في جميع المحافظات. يشمل هذا السعر تكاليف التعبئة، التحميل، والخدمات التموينية المستحقة. تأتي هذه الخطوة في إطار محاربة التلاعب وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.
سعر مخفض لمحافظة شمال سيناء
حرصًا من الوزارة على دعم المناطق الحدودية، تم تحديد سعر مخفض للطن في محافظة شمال سيناء بقيمة 9,800 جنيه. هذا القرار يُعد جزءًا من الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن سكان المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
الضوابط والتدابير الوقائية
القرار تضمن عدة ضوابط هامة لضمان تنفيذ التسعير بشكل عادل ولتجنب أي تجاوزات أو استغلال من جانب الموردين:
- منع فرض رسوم إضافية: يحظر تحميل المستفيدين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى سواء كانت رسومًا أو تكاليف أخرى غير مبررة.
- حظر الزيادة غير القانونية للأسعار: يُمنع أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مباشر أو مباشر، مما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بالسعر المحدد.
- تشديد الرقابة: شدد القرار على ضرورة تكثيف الرقابة على المطاحن التموينية وكل حلقات تداول النخالة وخليط الزوائد لضمان الالتزام بالتسعير الجديد.
- الالتزام بالضوابط المقررة: القرار يفرض ضرورة تطبيق ضوابط الصرف وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، مع إحالة أي مخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أهداف القرار
القرار يسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:
- ضبط الأسواق: عبر تحديد أسعار ثابتة للنخالة الخشنة وخليط الزوائد، مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق.
- دعم المناطق الحدودية: بتقديم سعر مخفض في محافظة شمال سيناء لتخفيف الأعباء على السكان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
- حماية حقوق المستهلكين: منع أي ممارسات استغلالية قد تؤثر على المواطنين، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة.
- تحقيق استدامة توزيع السلع: ضمان استمرارية توفير السلع الأساسية ضمن منظومة التموين بأسعار تناسب الجميع.
ردود الفعل والتوقعات
لاقى القرار استحسانًا واسعًا من المواطنين، خاصة في محافظة شمال سيناء، حيث يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم. كما أكدت وزارة التموين أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال في الأسواق.
خلاصة القول
القرار الوزاري الذي أصدره وزير التموين في بداية 2025 يُعد خطوة مهمة في إطار استراتيجية الوزارة لضبط الأسعار وحماية حقوق المواطنين. مع التركيز على ضمان وصول السلع بأسعار عادلة، وتنفيذ الرقابة المشددة على كافة حلقات تداول السلع الأساسية، يسعى القرار إلى تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق المصري. كما يعكس القرار التزام الحكومة بتوفير الدعم للمناطق الحدودية مثل شمال سيناء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
