كتب: محمد مرزوق
أعلن الأستاذ الدكتور طارق خلف فتح الباب، نقيب الأطباء بمحافظة المنيا وأستاذ جراحة المسالك البولية والعقم بكلية طب جامعة المنيا، عن موقفه الرافض لبعض بنود مشروع قانون «المسؤولية الطبية» الجديد في مصر، محذرًا من تداعياته السلبية على ممارسة المهنة ومستقبل الأطباء في البلاد.
نقيب أطباء المنيا ينتقد قانون المسؤولية الطبية
انتقد الأستاذ الدكتور طارق خلف فتح الباب، نمشروع قانون «المسؤولية الطبية» الجديد بشدة، داعيًا إلى حوار وطني عاجل لتعديله بما يحقق التوازن بين حقوق المرضى وضمان استقرار المهنة.
وقال نقيب الأطباء بمحافظة المنيا إن مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا ويتكون من 30 مادة، أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الطبية والقانونية. وأبرز مواده:
المادة 27 والتي تنص على توقيع غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه على الأطباء عند ارتكاب أخطاء طبية تسببت في أضرار محققة. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه في حالة الأخطاء الجسيمة.
المادة 29 والتي تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء خلال التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية، وهو ما اعتبره كثيرون إجراءً تعسفيًا قد يثني الأطباء عن ممارسة المهنة بحرية.
قانون المسؤولية الطبية تهديد خطير لاستقرار الأطباء المهني
وأكد فتح الباب أن هاتين المادتين تمثلان “تهديدًا خطيرًا لاستقرار الأطباء المهني”، مشددًا على أن تحميل الطبيب المسؤولية الجنائية بشكل كامل دون توفير بيئة عمل مناسبة يمثل إجحافًا كبيرًا، مضيفًا أن مواد القانون لم تأخذ بعين الاعتبار تحديات المنظومة الصحية في مصر، التي تعاني من نقص في المعدات والكوادر الطبية، فضلًا عن غياب منظومة تأمينية شاملة تغطي الأطباء من تبعات الأخطاء المهنية.
ودعا إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي الجسيم الذي ينم عن إهمال، والخطأ غير المقصود الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة الطبيب.
وحذر نقيب أطباء المنيا من “الانعكاسات الكارثية” التي قد تترتب على تطبيق القانون بصيغته الحالية.
تجاهل غير مبرر للواقع العملي في المستشفيات
وأوضح أن تحميل الطبيب المسؤولية الجنائية الكاملة دون النظر إلى ظروف العمل ونقص الإمكانيات الطبية يمثل تجاهلًا غير مبرر للواقع العملي في المستشفيات المصرية.
وأضاف فتح الباب: “من غير المعقول أن تُترك مهنة الطب، التي تتطلب أعوامًا طويلة من الدراسة والتدريب، عرضة لعقوبات جنائية صارمة دون توفير مظلة تأمينية شاملة تغطي تلك الأخطاء”.
وأفاد بأن شركات التأمين، وفقًا لمواد القانون، لا تغطي الغرامات المالية، ما يزيد من الأعباء النفسية والمادية على الأطباء.
40% من الأطباء يفكرون في الهجرة أو تغيير المنهة
وأشار إلى أن نقابة الأطباء في ديسمبر 2024 أصدرت تقريرًا حديثًا والذي كشف أن نسبة 40% من الأطباء يفكرون في الهجرة أو تغيير المهنة بسبب ما وصفوه بـ”التضييق القانوني والمهني”، وأن هذا التقرير أظهر أن عدد القضايا المرفوعة ضد الأطباء زاد بنسبة 25% خلال العام الماضي، ما يعكس تصاعد الضغوط على المهنة، وتم تسجيل ما يزيد على 1200 شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية.
ودعا نقيب أطباء المنيا، الحكومة المصرية لإجراء حوار وطني عاجل يشمل كافة الأطراف المعنية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابات الطبية والجهات التشريعية وأكاديميين، لإعادة صياغة القانون صيغة قانونية تحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان استقرار العمل الطبي دون الإضرار بالأطباء، كما دعا الأطباء إلى التكاتف وتوحيد الصفوف للدفاع عن المهنة.
وأفاد بأنه في ظل الانقسام الكبير بين مؤيدي القانون ومعارضيه، يبقى السؤال المطروح: هل يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء؟ أم أن القانون الجديد سيشكل بداية لأزمة جديدة في القطاع الصحي المصري؟
وتابع أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان البرلمان سيستجيب لمطالب النقابات الطبية أم سيمضي قدمًا في إقرار القانون بصيغته الحالية.
