كتب: محمد مرزوق
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزيرى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرارات الصادرة أمس بشأن أجهزة التليفونات المحمولة.
وأشار النائب إلى التصريحات الصادرة من نائب وزير المالية بخصوص فرض رسوم وضريبة جمركية على التليفونات المحمولة المستوردة، والسماح للمواطن بتليفون واحد كل 3 سنوات.
وقال “نحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية، ونشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب سوء التطبيق”.
About the author
