ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، الذي انعقد على المستوى الفني في مدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص ونظرائهم من الجانب السويسري.
ويأتي انعقاد هذه اللجنة بعد توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين. وأضافت أن اللجنة تُعد منصة فعالة لدفع وتنمية العلاقات بين البلدين وفتح مجالات الاستثمار.
كما أشارت الوزيرة إلى أن العلاقات شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية حيث تُعد مصر أكبر شريك تجاري لدولة سويسرا في قارة أفريقيا. وقد استثمرت أكثر من 100 شركة سويسرية بشكل مباشر في مصر في قطاعات متنوعة مثل الأدوية والأغذية والمشروبات والخدمات اللوجستية وغيرها. وفي نفس السياق، أكدت مصر حرصها على دفع العلاقات المشتركة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون.
وناقشت اللجنة سبل تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين كما استعرض ممثلو الدولتين تطورات الأوضاع الاقتصادية في ظل التطورات العالمية. وفي هذا الصدد استعرض الوفد المصري جهود الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي واتباع سياسات مالية ونقدية قابلة للتنبؤ.