شهدت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع في بنكي الأهلي ومصر جذبًا كبيرًا من العملاء في الفترة الأخيرة، حيث يتطلع الكثيرون لمعرفة مصير هذه الشهادات بعد قرب استحقاق أول شهادة في بداية يناير 2025. ستحقق الشهادات ذات العائد المرتفع نسبة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، والتي أُتاحت للعملاء منذ 5 يناير 2024. مع قرب استحقاق هذه الشهادات، أصبح السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيتم إيقافها أم ستستمر؟
تفاصيل الشهادات ذات العائد المرتفع:
تم طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع لأول مرة في يناير 2024، حيث حققت نسب عائد مغرية تتراوح بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي. وقد جذبت هذه الشهادات العديد من العملاء الذين قاموا بالاكتتاب فيها، ما ساهم في تحصيل بنكي الأهلي ومصر مئات المليارات من الجنيهات.
تتيح الشهادات للعملاء فرصة التمتع بعائد مرتفع على مدخراتهم لفترة معينة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عائد أعلى من الأوعية الادخارية الأخرى في السوق. كما سهلت البنوك الاكتتاب في هذه الشهادات من خلال القنوات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي، مما ساعد في زيادة الإقبال عليها بشكل كبير.
ماذا بعد الاستحقاق الأول؟
مع اقتراب أول استحقاق لهذه الشهادات في 8 يناير 2025، يترقب عملاء بنكي الأهلي ومصر مصير الشهادات الحالية. هل ستستمر البنوك في طرح هذه الشهادات أم سيتم إيقافها؟ هذا السؤال يثير فضول الكثير من العملاء الذين قاموا بالاكتتاب في هذه الشهادات.
لماذا يترقب العملاء؟
ترقب العملاء يعود إلى أهمية هذه الشهادات بالنسبة لهم من حيث العائد المرتفع. في حال قررت بنوك الأهلي ومصر إيقاف هذه الشهادات، سيكون أمام العملاء خيار إما سحب حصيلة مدخراتهم وإعادة استثمارها في مكان آخر، أو الاكتتاب في شهادات جديدة قد تكون أقل عائدًا.
القرار المنتظر من بنكي الأهلي ومصر:
من المتوقع أن يتخذ بنكا الأهلي ومصر قرارًا قريبًا بشأن مصير هذه الشهادات. قد يتم تجديد طرحها مع بعض التعديلات أو إيقافها بشكل كامل. يُذكر أن بنكي الأهلي ومصر كانا قد أتاحا للعملاء شراء الشهادات يومي العطلة الرسمية (الجمعة والسبت) عبر الإنترنت والموبايل البنكي، مما سهل الحصول عليها بكثرة في هذه الفترة.
دور الشهادات في السياسة النقدية:
تعد شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أداة رئيسية في سياسة البنك المركزي المصري للتحكم في التضخم وامتصاص فائض السيولة في السوق. من خلال طرح هذه الشهادات، يستطيع البنك المركزي جذب المدخرات المحلية إلى النظام المالي، مما يساهم في تقليل الضغط التضخمي. كما يعزز من استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
هل سيتأثر التضخم؟
مع اقتراب موعد الاستحقاق الأول، يُحتمل أن يؤدي أي قرار بإيقاف الشهادات أو طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة أقل إلى زيادة السيولة في السوق، وهو ما قد يعيد تحريك التضخم ويزيد من الضغوط على الاقتصاد. ولهذا السبب، تسعى البنوك إلى إيجاد التوازن بين رفع الفائدة لجذب المدخرات والتحكم في التضخم، دون التأثير سلبًا على السوق بشكل كبير.
خلاصة القول:
يترقب عملاء بنكي الأهلي ومصر حاليًا القرار المنتظر بشأن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 23.5% و27%، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستستمر أو سيتم إيقافها. في النهاية، سواء استمرت الشهادات أو تم طرح بدائل جديدة، يبقى أن التوجه العام نحو زيادة العوائد على المدخرات في مصر يعد خيارًا جاذبًا للمستثمرين والمودعين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
