أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، بأن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المصري، بدأت اليوم الأربعاء، في وضع لبنات جديدة لتطوير منظومة المسؤولية الطبية في البلاد، حيث وافقت بالإجماع على المادة الثانية من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك في اجتماع موسع ترأسه الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، بحضور نخبة من القيادات البرلمانية والطبية، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء.
وأوضحت القناة، بأن اللجنة أقرب أن على جميع ممارسي المهن الطبية في الدولة الالتزام بتأدية واجباتهم وفق أرقى معايير الأمانة والدقة، وبذل عناية الشخص الحريص للحفاظ على سلامة المرضى، مع الالتزام الكامل بالأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
وقالت، بأن اللجنة وافقت على المادة الثالثة، التي أكدت أن المسؤولية الطبية تترتب على أي خطأ طبي يسبب ضررًا لمتلقي الخدمة، مع التأكيد على عدم جواز الإعفاء أو التخفيف من هذه المسؤولية قبل وقوع الضرر، واعتبار أي اتفاق بهذا الشأن باطلًا. كما شددت على التضامن بين مقدم الخدمة والمنشأة الطبية لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وأكدت، بأنه في تطور ملحوظ، أعلن الدكتور أشرف حاتم أن اللجنة تتجه إلى إلغاء الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، تماشيًا مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينص على أن العقوبات التي تقل عن سنة لا تشمل الحبس الاحتياطي.
وتابعت، بأن الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، أكد أن حذف المادة 29 من القانون، التي كانت تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء، يأتي في إطار دعم الكوادر الطبية وحمايتها، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يتبنى نهجًا جديدًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء.
وأفادت، بأنه بحسب تقارير صادرة عن جهات طبية وبرلمانية، فإن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تعزيز ثقة المرضى في النظام الطبي، وفي الوقت ذاته توفير بيئة آمنة للأطباء لممارسة عملهم.
وواصلت، بأن هناك إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الأخطاء الطبية تمثل سببًا رئيسيًا للوفيات في العديد من الدول، حيث يسجل العالم أكثر من 2.6 مليون حالة وفاة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية القابلة للتجنب. ومن هذا المنطلق، يسعى القانون الجديد إلى تقليص هذه النسبة في مصر، حيث
وأردفت، بأن تقارير محلي تشير إلى تسجيل نحو 12 ألف حالة خطأ طبي خلال العام الماضي فقط.
