يشكل سعر رغيف العيش قضية حيوية تهم ملايين المصريين يوميًا، خاصةً مع التوجه الحكومي نحو التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة الدعم، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويوجه الدعم إلى الفئات التي تستحقه بالفعل. إذ تسعى الحكومة لتقليل الفجوات وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديث سياسات الدعم، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الأعباء الاقتصادية.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يعد نقلة استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة توجيه الدعم لصالح المواطنين الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذا التحول سيساهم بشكل كبير في تقليل نسب الهدر في السلع الأساسية، ويمنح المواطنين مرونة أكبر في استخدام المبالغ المخصصة للدعم، بما يتيح لهم شراء السلع التي تلبي احتياجاتهم الفعلية وفقًا لأولوياتهم.
النظام الجديد لا يقتصر على تحسين إدارة الموارد فقط، بل يسعى أيضًا إلى خلق بيئة أكثر شفافية فيما يتعلق بتوزيع الدعم، مما يساعد في مواجهة الفساد والتلاعب الذي قد يحدث في منظومة الدعم العيني الحالية. ووفقًا لهذا النهج، سيتم تخصيص مبالغ نقدية للأسر بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخلها، بدلاً من تقديم السلع مباشرة عبر البطاقات التموينية.
سعر رغيف العيش .. وفي إطار التجهيز لتطبيق النظام الجديد، بدأت الحكومة بالفعل بإجراء تجارب ميدانية على نطاق ضيق لاختبار فعالية النظام الجديد، والعمل على معالجة أي تحديات قد تظهر خلال فترة التطبيق التجريبي. ومن المقرر أن يتم التوسع في تطبيق هذا النظام بشكل كامل مع بدء الموازنة الجديدة لعام 2025، حيث ستعمل الحكومة على تقييم التجربة الميدانية لتحديد مدى نجاحها واستجابة المواطنين لها.
سعر رغيف العيش .. يُعد دعم رغيف الخبز أحد أهم الملفات التي تحظى بتركيز الحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية. حاليًا، يُباع الرغيف للمواطن بسعر 20 قرشًا، بينما تصل تكلفة إنتاجه الفعلية إلى 1.25 جنيه، وهو ما يعني أن الدولة تتحمل الفارق لضمان وصول الرغيف إلى المواطن بسعر مناسب. ومع الانتقال إلى الدعم النقدي، سيتم تخصيص مبالغ مالية للمواطنين تعوض فارق تكلفة إنتاج الخبز.
غير أن التحول قد يؤدي إلى تغييرات في تكلفة الرغيف على المواطن، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع سعر الرغيف إلى نحو 1.55 جنيه، مع تقديم تعويض مالي مباشر للأسر المستحقة. رغم ذلك، ستظل الحكومة تتابع عن كثب أي تداعيات لهذا التحول لضمان عدم تأثر الفئات الأقل دخلًا سلبًا.
سعر رغيف العيش .. يمثل نظام الدعم النقدي المشروط مجموعة من المزايا التي تسهم في تحسين فعالية الدعم الاجتماعي، ومن أبرز هذه الفوائد:
القضاء على الفساد والتلاعب:
يساعد الدعم النقدي على الحد من الفساد الذي قد ينشأ نتيجة التلاعب في توزيع السلع التموينية، حيث تصل المبالغ مباشرة إلى المواطنين دون وسيط، ما يضمن وصول الدعم كاملاً لمستحقيه.
زيادة حرية المواطن في اختيار احتياجاته:
يمنح النظام النقدي المواطنين حرية اختيار السلع التي يحتاجونها فعليًا بدلاً من الاقتصار على سلع محددة، وهو ما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر وتمكينها من اتخاذ قرارات تناسب احتياجاتها اليومية.
تقليل نسب الهدر:
يساهم النظام الجديد في تقليل الهدر الناتج عن استلام المواطنين سلعًا قد لا يكونون بحاجة إليها، وهو ما يؤدي إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المالية المخصصة للدعم.
توجيه الدعم بعدالة أكبر:
سيتم استخدام قاعدة بيانات محدثة لتحديد الأسر المستحقة للدعم بناءً على معايير دقيقة مثل مستوى الدخل وحجم الأسرة، مما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التحديات المحتملة وكيفية التعامل معها
رغم المزايا العديدة التي يوفرها التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هناك تحديات قد تواجه الحكومة والمواطنين على حد سواء. من بين هذه التحديات، القلق بشأن ارتفاع الأسعار وتضاؤل القوة الشرائية للمبالغ النقدية المقدمة، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية. كما أن ضمان تحديث بيانات المستفيدين بانتظام يمثل تحديًا إضافيًا لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
وفي هذا الإطار، تعكف الحكومة على تطوير آليات جديدة لمراقبة الأسعار وضمان استقرارها بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى استمرار دعم بعض السلع الأساسية في الأسواق كإجراء احترازي لتجنب أي اضطرابات قد تنتج عن التحول الجديد.
جدير بالذكر ان التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمثل خطوة كبيرة نحو تحديث منظومة الدعم الاجتماعي في مصر، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وعلى الرغم من التحديات المحتملة، فإن هذا النظام يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك تحسين الكفاءة الاقتصادية، والقضاء على الفساد، وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة وشفافية. ومع اقتراب تطبيق النظام الجديد، يبقى الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وشامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.