سعر الدولار في السوق السوداء .يشهد سعر الدولار الأمريكي في السوق المصري تقلبات ملحوظة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، حيث يتابع العديد من المصريين تحركات الدولار في السوق المحلية باعتباره مؤشرًا مهمًا للحالة الاقتصادية، نظرًا لعلاقته الوثيقة بالعديد من السلع والمنتجات الأساسية. في هذا المقال، سنستعرض سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم الأربعاء، 1 يناير 2025، كما سنتناول الفارق بين الأسعار في السوقين الرسمي والسوداء.
تستمر حركة الدولار في السوق السوداء في التقلب بشكل يومي، حيث يواصل الدولار ارتفاعه وانخفاضه في فترات متفاوتة، مما يخلق حالة من القلق والاضطراب بين المواطنين الذين يتعاملون بالدولار في مختلف المجالات. وفي وقت كتابة هذا المقال، جاءت الأسعار في السوق السوداء كما يلي:
وتُظهر هذه الأرقام أن الدولار في السوق السوداء لا يزال يحتفظ بمستوى مرتفع مقارنة بسعره في البنوك المحلية، حيث يوجد فارق كبير بين السعرين في بعض الأحيان، ما يجعل السوق السوداء خيارًا غير مريح لكثير من المتعاملين.
في المقابل، سجل سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث تم الحفاظ على مستوياته المنخفضة في 17 بنكًا محليًا. الجدير بالذكر أن الجنيه المصري فقد أكثر من 3% من قيمته أمام الدولار منذ بداية نوفمبر الماضي، حيث ارتفع سعر الصرف من 49.03 جنيه للدولار إلى 51.22 جنيه.
فيما يلي أسعار الدولار في البنوك المحلية:
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أفاد محمود خليفة، رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة «سي آي كابيتال»، بأن السيطرة على التضخم تعتمد بشكل أساسي على تعافي الجنيه المصري وزيادة التدفقات الأجنبية. ورغم التوقعات بتباطؤ التضخم، إلا أن خليفة توقع أن يظل التضخم فوق حاجز 20% حتى نهاية شهر أبريل 2025، متأثرًا بعوامل موسمية مثل زيادة الطلب على السلع خلال شهر رمضان وزيادة الواردات مع بداية العام.
كما أشار خليفة إلى أن سعر الدولار قد يرتفع إلى 55 جنيهًا في منتصف عام 2025، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد المصري. ومن جهة أخرى، أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد تباطأ إلى 25.5% خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022.
إن تقلبات سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق السوداء تؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والصناعة والخدمات. حيث يؤدي الفرق الكبير في السعر إلى إرباك العديد من الأشخاص الذين يتعاملون بالدولار سواء كانوا مستوردين أو أفرادًا، مما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري بشكل عام.
جدير بالذكر انه رغم استقرار الدولار في البنوك المصرية، يظل السوق السوداء مكانًا غير مستقر للعديد من المصريين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وتذبذب قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. ومن المتوقع أن يستمر الوضع الاقتصادي في التأثر بالعوامل الداخلية والخارجية خلال الأشهر المقبلة، مما يتطلب مزيدًا من التدابير الحكومية لمواجهة تلك التحديات.